كشف رأفت القاضى، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، عن الأسباب الحقيقية لأزمة الأرز بالأسواق، سواء كانت ضمن مقررات البطاقات التموينية، أو يطرحها القطاع الخاص، لتصبح هذه السلعة الاستراتجية حديث الشارع المصرى، بعدم تجاوز سعر الكيلو 7 جنيهات، ومتوقع الزيادة قبل رمضان، بما دفع الحكومة للإعلان عن استيراد 80 ألف طن أرز من الخارج للحد من الأزمة. وقال «القاضى» في تصريحات ل«فيتو»: إن نقص الأرز يرجع إلى أسباب متعددة، منها فتح باب التصدير دون التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتى الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية، لتحديد كميات الإنتاج والتصدير، مع تلبية احتياجات السوق المحلى ومقررات البطاقات التموينية، بجانب التهريب عبر الحدود للحصول على الدولار، وتقاعس التموين عن دخول السوق كمشتر لْلأرز الشعير بأسعار رخيصة أثناء موسم الحصاد، لتشغيل مضارب الأرز التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية كما حدث في فترة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق. أضاف أن أزمة الأرز ترجع إلى تخزين التجار كميات كبيرة من الإنتاج لطرحه كلما ارتفع السعر، وسط وجود ممارسات احتكارية من قبل حيتان تجارة الأرز، لافتا إلى أن الكارثة هي جود ما يقرب من 83 من أمناء المخازن بالشركات التابعة للشركة القابضة يحبسون الأرز عن صرفه لبقالى التموين لحصول المواطنين عليه نتيجة تلاعب وممارسات غير أخلاقية تخدم كبار التجار. وذكر أن وزارة التموين لا تتبع سياسة الشفافية عن كميات الأرز المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، وشركات فروع الجملة بالمحافظات لمقررات البطاقات، في ظل عدم صرفه للمواطنين على البطاقات، بما ترتب عليه تحول الطلب إلى القطاع الخاص ليزيد من ارتفاع أسعار الأرز بدون مبرر بجانب غض البصر عن ممارسات بعض أعضاء الغرف التجارية من مصدرى الأرز، فضلا عن عدم قدرة الرقابة على ملاحقة محتكري الأرز في جميع المحافظات. وأوضح «القاضي» أن المنافصات التي تعلنها الهيئة العامة للسلع التموينية ولم يتم تنفيذها، اعتبرها التجار نوعا من التهديد في وقت يضغط في الدولار على وزارة التموين للاستيراد من الخارج مع أن مصر دولة منتجة للأرز وليست مستوردة له.
