«شعبة الاستثمار العقارى»: مراجعة لوائح التعامل بين الهيئة والمطورين العقاريين أمر يستوجب الانتظار «اللائحة العقارية الجديدة».. يمكن القول إنه دستور عقارى جديد تنتظره جموع الشركات العقارية والمطورون، قوانين ولوائح جديدة تنتظر ميلاد صدور جديد تنظم من خلال عمليات وشراء الأراضى وعلاقة المطورين العقاريين بوزارة الإسكان والمجتمعات العقارية وبقية الوزارات الاقتصادية الأخرى، فضلا عن تنظيم عقود الشراكة مع الدولة. وزارة الإسكان من جانبها أكدت، على لسان عدد من قياداتها، أن اللائحة العقارية الجديدة، تختلف كليًا عن القديمة في طرق الصياغة والتنفيذ على أرض الواقع ولا تزال السوق العقارية المصرية تنتظر لحظة الميلاد تلك. بداية قال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع المشروعات العقارية والتجارية بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: اللائحة العقارية الجديدة اعتمدها وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، ووصلت حاليا إلى مجلس الوزراء، المقرر أن يرسلها إلى «مجلس الدولة» وخلال فترة وجيزة جدًا ولحين مراجعتها بشكل سليم والاتفاق على جميع بنودها سيتم اعتمادها بشكل رسمى. «السباعى»، أوضح أيضًا صياغة بنود ولوائح اللائحة العقارية الجديدة، استغرقت فترة طويلة من الزمن دامت لمدة شهور وحاليا يتم النظر فيها من قبل مجلس الدولة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ناقشها بشكل كلى مع المطورين العقاريين والشعبة العامة للاستثمار العقارى، ثم تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة. وتابع قائلا: اللائحة العقارية الجديدة أخذت دورة إعداد طويلة بدأت بمناقشات طويلة مع المستثمرين العقاريين ودورة الصياغة فضلا عن أن مسئولى مجلس الدولة حصل على عدة نسخ من اللائحة العقارية الجديدة ويتم دراستها ومراجعتها، مؤكدا أنها مسألة وقت لا غير ذلك حتى يكون هناك دستورًا للعمل بين وزارة الإسكان والعاملين بالقطاع العقارى. المشرف العام على قطاع المشروعات العقارية والتجارية بوزارة الإسكان أكد أيضًا أن اللائحة العقارية الجديدة تختلف عن القديمة في عدة نقاط منها كم التيسيرات للمستثمرين العقاريين، وسرعة التعامل على مستوى أجهزة المدن، وتطبيق لوائحها وعقود الشراكة مع المطورين، وكذلك السماح بدخول مطور فرعى وطرق سحب الأراضى طبقا لنسب الإنجاز في المشروعات، موضحًا أن الهيئة حريصة كل الحرص على أن تكون قراءة اللائحة الجديدة واضحة الصياغة من أجل سهولة التطبيق الفعلى لها على عكس القديمة تماما. في ذات السياق أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بدر الدين للاستثمار العقارى والسياحى، أن اللائحة العقارية الجديدة قطعت شوطا طويلا حتى تصل إلى المرحلة الحالية، بدءا من مناقشات الإسكان واعتمادها ووصولا إلى مجلس الوزراء ومنه إلى «مجلس الدولة». رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى، أكد أيضا أن مسئولى هيئة مجلس الدولة هم وحدهم الذين يعرفون متى ستخرج اللائحة العقارية الجديدة إلى النور للمستثمرين والعاملين بالقطاع العقارى، وتابع بقوله: السوق بحاجة ملحة إلى هذ اللائحة منذ فترة طويلة خاصة أن اللائحة القديمة لا تلبى كل مطالب المستثمريين العقاريين ولا توجد بها أي تيسيرات وتنظيم لتسعيرة الأراضى وطرق البيع والشراء والتعامل مع المطور العقارى. وتوقع «رئيس مجموعة بدر الدين»، أن يتغير شكل السوق العقارية تماما بعد ميلاد اللائحة الجديدة، وبرر الأمر بقوله: اللائحة تتضمن مطالب كثيرة سبق أن ناشد بها أصحاب الشركات العقارية وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، كما أن اعتمادها الرسمى لن يطول كثيرا وجموع الشركات العقرية تنتظر خروجها أملا في استثمار عقارى آمن خلال الفترة المقبلة. من جانبه استبعد المهندس حسن درة، رئيس مجلس إدارة مجموعة درة للاستثمار العقارى، أن يكون هناك ما يعطل اعتماد نهائى للائحة العقارية الجديدة، وأضاف بقوله: اللائحة العقارية الجددية دستور جديد ينظم العمل في مهنة الاستثمار العقارى لابد أن تتم مراجعته بشكل جاد ودقيق من قبل الجهات المعنية؛ لأن جميعها قوانين ولوائح جديدة لابد من التمعن في اعتمادها طالما أنها ستنظم العمل بين شرائح العاملين في السوق العقارية كلها. « درة »، في سياق الحديث ذاته أكد أن المطور العقارى همه الأول أن تخرج اللائحة العقارية بشكل سليم لا ينقصها شيء، أما مسألة الوقت فلن تكون طويلة، خاصة أنها في مراحلها الأخيرة بعد كم المناقشات التي شهدتها منابر وزارة الإسكان لتسهيل التعامل مع المطورين والوصول إلى شكل استثمارى أفضل يمكن من خلال تحقيق أعلى معدلات نمو عقارية خلال المرحلة المقبلة وجذب المستثمرين العرب والأجانب. من جانبه قال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية: هناك عدد من القضايا الاستثمارية وعلى رأسها اللائحة العقارية الجديدة في مجال الاستثمار تحتاج تدقيق النظر في طريقة خروجها للسوق، إضافة إلى تعديل قوانين الاستثمار بما يتماشى مع المرحلة التنموية الحالية سواء فيما يخص آليات تعامل تكون واضحة وجلية بين الوزارات المعنية المختلفة مثل الاستثمار والإسكان. « القلا » أضاف بقوله: في حالة تفعيل التعديلات الجديدة الموجودة في اللائحة العقارية الجديدة، يتغير شكل السوق العقارية رأسًا على عقب، وستكون هناك فرص كبيرة لضخ استثمارات عقارية جديدة في السوق االعقارية المصرية، إضافة إلى تفعيل الشراكة في المشروعات بين الدولة والمطورين مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وضرورة تضافر جهود المستثمرين مع الدولة لتنفيذ هذا الصرح الاستثمارى الضخم، بالإضافة إلى شكل تسعيرة الأراضى بعد اعتمادها رسميًا.
