أكد المستشار أسامة الرشيدي، قاضي القضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة وزارة الزراعة»، أن المادة 107 من قانون العقوبات، التي تعفي الراشي والوسيط من العقاب، أصبحت رخصة لإفساد الموظفين العموميين. جاء ذلك بعد النطق بالحكم على وزير الزراعة صلاح هلال ومحيي الدين قدح، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم هلال مليون جنيه ومساعده 500 ألف جينه، مع دفع العطايا التي تحصلوا عليها، وإعفاء رجل الأعمال أيمن الجميل ومحمد فودة من العقاب. وقال "الرشيدي" إن المحكمة وإن كانت تقدر دوافع المشرع لمنح كل من الراشي والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة للمساعدة في إقامة الدليل على الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إلا أنه وبعد أن بان جليًا في السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا إفساد الموظفين العمومين كبيرهم وصغيرهم. وأضاف أن هناك طبقة من الموظفين احترفت جريمة الوساطة في الرشوة وهي على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا العدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة. وأشار إلى أن المحكمة تطالب المشرع بإعادة النظر في المادة السالفة البيان وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود التي تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرداتهم وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.
