عقد حزب البناء والتنمية اليوم حلقة نقاشية لبحث سبل الخروج من المأزق الأمنى الراهن بمقر الحزب بالمهندسين. شارك فى الحلقة الدكتور طارق الزمر عن حزب البناء والتنمية ودكتور أحمد عارف عن حزب الحرية والعدالة، ودكتور كامل محمد عبد الجواد عن حزب الوطن، وأستاذ محمد محمود عويضة عن حزب التوحيد العربي، والمستشار أشرف عمران عن حزب العمل، واللواء ثروت المهندس عن حزب نهضة مصر(تحت التأسيس)، وعمرو درويش عن الاتحاد العام لشباب الثورة، واللواء شحاتة خميس عن النقابة العامة لضباط الشرطة بالمعاش وأسرهم، واللواء دكتور عبد اللطيف البدينى مساعد وزير خبير أمني. دارت الحلقة حول كيفية مواجهة حالة انسحاب الشرطة من القيام بواجباتها والجوانب التى يجب أن يعالجها قانون تنظيم اللجان الشعبية. واتفق الحضور على أهمية وجود دعم شعبى ومجتمعى للشرطة فى أداء عملها. كما ذهب الحاضرون إلى إمكانية تشكيل لجان شعبية ذات طبيعة مدنية على أن يتم تسليحها بشكل دفاعى يتحدد بمعرفة الجهة المشرفة عليها ووفقًا للقانون المنظم لها. حيث اقترح المشاركون تبعيتها لوزارة الداخلية باستثناء المستشار أشرف عمران عن حزب العمل الذى رأى إمكانية إلحاقها بوزارة التنمية المحلية وحزب التوحيد العربى الذى رأى تبعيتها لمجلس الدفاع الوطني. وأشار الحضور إلى ضرورة التأكيد على المسئولية الوطنية للشرطة للقيام بواجبها الوطنى وعدم التخلى عن الوطن فى الظروف الحرجة التى يمر بها، وضرورة أن تتسع الرؤية الأمنية لتشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وذلك لحل المشكلة الراهنة. وأشار الحاضرون إلى ضرورة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة محاكمات المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين، والتأكيد على إصلاح وتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها مع الحفاظ على جهاز الشرطة كحام رئيسى للشعب، والتأكيد على ضرورة إعادة الثقة بالشرطة وذلك من خلال تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون مع تغيير فلسفة الشرطة فى تعاملها مع الشارع دون تجاوز حقوق الإنسان، وضرورة العمل على تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بقطاع الشرطة وتوفير كل الخدمات الاجتماعية وذلك لتمكينهم من القيام بوظائفهم على الشكل الأوفي.
