كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبي الخاص بالضرائب العقارية على الوحدات السكنية، ليوضح للمكلف بأداء الضريبة "الممول" أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية. حيث سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة على الوحدات الأخرى التي يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط وهي سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر ب2 مليون جنيه، فسوف يدفع الضريبة على ما يفوق حد الإعفاء. وقالت حسين إن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أمر بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية تيسيرًا على المتعاملين معها، كما قدمت المصلحة أيضًا كل الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأضافت أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة "سواقط" الحصر، أي العقارات التي لم يتم حصرها وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقًا للقانون. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمناسبة مرور عام على تشكيل لجان الطعن الضريبي. وشارك في الاجتماع المُستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة المالية والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي وأكثر من 50 مُستشارًا من رؤساء لجان الطعن على مستوى الجمهورية. وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملّاك الوحدات العقارية ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة، بالحرص على التقدم بأنفسهم بطعون على تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم وألا يعهدوا بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن في حالة الخلاف على قيمه الضريبة. من جانبه أشار المستشار مصطفى حسين مستشار وزير المالية، إلى أن الاجتماع استهدف النظر في المشكلات التي واجهت لجان الطعن والمقترحات التي يمكن أن تثري العمل بلجان الطعن وتيسيرًا على المكلفين بالضريبة. كما تمت مناقشة توحيد المعاملة في المناطق المتماثلة وألا يكون هناك خلل في التطبيق بالقيم الحالية الحقيقية مع التوازن بين مصلحة المواطن المكلف بالضريبة وبين حقوق الخزانة العامة. وأوضح أن المكتب الفني للجان الطعن حريص على التنسيق بين لجان الطعن المنتشرة على مستوى الجمهورية في تطبيق المعايير وتوحيد القواعد لضمان عدم التفاوت في معايير التقييم في الحالات المتماثلة مع السعي الدءوب لحل المشكلات التي تواجه هذه اللجان خلال عملها. وتابع أن لجان الطعن حريصة على التيسير على المكلفين سواء تسهيل إجراءات تقديم الطعون، وكذلك في المستندات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أن النقاش خلال الاجتماع تناول أهمية حرص الجميع على استمرار توخي التوازن والعدالة وإحقاق الحق دون مغالاة، موضحًا أننا نريد استيعاب المجتمع للضريبة العقارية وأن يشعر بالعدل والعدالة في تطبيقها. من جانبه قال المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي بالضرائب العقارية، إن عدد الطعون المقدمة من الممولين المكلفين بالضريبة العقارية بلغ 127 ألف طعن، تم إنجاز نحو 30 ألف طعن منها، مضيفًا إصدار 13 منشورًا بتعليمات تم توزيعها على جميع لجان الطعن تضمنت نحو 33 مبدأ قانونيًا وكذلك 27 مبدأ تنظيميًا. وحول المبادئ القانونية أو التعميمات التي يتم توزيعها على جميع لجان الطعن، قال إنها تتضمن الكثير من التيسيرات والمعايير التي تحقق العدالة والتوازن، ويتمثل أهمها في أن لجان الطعن تكون حريصة على أن تطبق الالتزام بالقيمة الإيجارية المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنه 1977 والقانون رقم 136 لسنه 1981، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مما يؤدي إلى تحقيق القيمة الإيجارية، وهذا يصب في النهاية في مصلحة المكلف بالضريبة "المواطن".
