أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في اجتماعه مع وكلاء الوزارة، اليوم الخميس، ضرورة العمل بأقصى جهد وبروح الفريق الواحد والرتم السريع، وتلافي العمل بطريقة بيروقراطية في هذه المرحلة، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين وإنجاز أعمالهم في سهولة ويسر من أجل الصالح، وإيجاد أماكن لاستقبالهم، مشددًا على أننا نحتاج إلى كل دقيقة نعمل فيها لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني. وطالب الوزير وكلاء الوزارة بتجنب أي خلافات، مؤكدًا أن الوطن يمر بمرحلة حرجة، والمشكلات كثيرة ويجب أن نعترف بأخطائنا حتى يمكن علاجها بشفافية.. نفكر معا ونضع الحلول لبناء هذا الوطن، منوها إلى أن ذلك ليس من أجلنا بل من أجل أولادنا وأحفادنا، ومن أجل المستقبل. كما طالب وكلاء الوزارة بالابتكار والالتزام والاجتهاد والارتقاء بجميع مواقع العمل للنهوض بالأعمال الموكلة لكل الإدارات بالديوان العام للوزارة، ووضع معايير للمتميزين لتحفيز العاملين، بمكافأة المجتهد الذي ينجز عمله في أقل وقت وبكفاءة عالية، والمتابعة المستمرة من القيادات لأسلوب العمل. وشدد على ضرورة تطوير العمل وسياسات التشغيل وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، والرد على أي شكوى لهم، لرفع كفاءتهم، وفي نفس الوقت ضرورة تقليل الفجوة بينهم. وأكد سعفان ضرورة أن يكون التدريب من أجل التشغيل على الوظائف التي تحتاجها سوق العمل للتركيز عليها وأن تكون فرص العمل مناسبة للشباب في الداخل من خلال مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية والاتصال بالشركات والمنشآت للوقوف على فرص العمل الموجودة بها، لتوفير العمالة المطلوبة لسد احتياجات هذه الشركات، مطالبًا بتطور أسلوب الترشيح لفرص العمل المعلن عنها ليكون أكثر ديناميكية، ويفي باحتياجات الشركات. وأمر الوزير، بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية. وتابع أنه سيتم إعادة النظر في اختيار المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، ليكونوا على قدر أكبر للمسئولية الملقاة على عاتقهم والتي تتطلب المستوى العالي لخدمة العمالة المصرية بالخارج، وحل منازعاتهم مع أصحاب الأعمال ومساعدة العمال في الحصول على مستحقاتهم سواء في أثناء وجودهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن. ونوه إلى أنه تم تزويد العمال بالمذكرات القانونية التي تدعم موقفهم وإرشادهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم. وأصدر الوزير تعليماته بتنظيم حملات تفتيشية على المنشآت والمصانع لتصويب أوضاعها، للحد من المخاطر المهنية نتيجة عدم تطبيقها شروط السلامة والصحة المهنية لحماية للعاملين والمنشآت. وقرر الوزير عقد اجتماعات أسبوعية ودورية بصفة منتظمة مع قيادات الوزارة للوقوف على مشكلات القطاعات والإدارات المختلفة لحلها أولا بأول، مشيرًا إلى الفترة المقبلة سوف تشهد زيارات مفاجئة إلى مواقع العمل المختلفة، مشددًا على أنه في حال وجود مخالفات فسيتم محاسبة المقصرين والمسئولين عن هذه المواقع. وقال إن ملفات الوزارة كثيرة ومهمة ومتداخله مع كل الوزارات، وتهم كل بيت على أرض مصر، فيجب النهوض بها من خلال رؤى جديدة لإعادة وضع الوزارة إلى سابق عهدها. وأضاف الوزير إلى أن الوزير يضع الاستراتيجيات والسياسة العامة، وقيادات الوزارة عليهم التنفيذ والابتكار ووضع الأولويات، وإعادة هيكلة الوزارة طبقًا للإدارات الجديدة المطلوب إنشاؤها والخاصة بالأزمات ومتابعة تكليفات الجهات السيادية، وعمل توزان بين الإدارات التي بها عجز وظيفي والتي بها فائض بإعادة توزيع العمالة الزائدة لسد هذا العجز.
