رفع التعديل الوزاري الجديد، رصيد القطاع المصرفي المصري، عقب تعيين 3 وجوه جديدة في 3 حقائب وزارية، وهم داليا حازم جميل خورشيد، وزيرًا للاستثمار، وعمرو علي عبد العزيز الجارحي، وزيرًا للمالية، وعودة وزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة أشرف محمود قدري الشرقاوي. وأكدت مصادر مطلعة، أنه تم الدفع بال3 وزراء نظرًا لعلاقتهم المقربة بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، مما يسهم في تسهيل التفاهم بينهم في القرارات والاجتماعات، خاصة أن المحافظ سبق وأعلن عن عدم وجود تفاهم مع تلك الوزارات، وأنه يعمل منفردًا. داليا خورشيد وزراء «المالية والاستثمار والقطاع العام» الجدد لهم باع طويل في العمل المصرفي، فتقلدت وزيرة الاستثمار الجديدة داليا خورشد، العديد من المناصب ببنك «سيتي بنك» لمدة 8 سنوات في منصب نائب الرئيس، لتنضم فيما بعد لشركة أوراسكوم للإنشاءات عام 2005. كما عملت «داليا» أمينًا للصندوق بمجموعة أوراسكوم للإنشاءات، لجمع التبرعات وتأمين السيولة النقدية وإدارة الأموال وإدارة المرافق التجارية الطارئة والرقابة والإدارة بخزينة الصندوق الخاص بالمجموعة، وإدارة تحديد سعر الفائدة، وإدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية. عمرو الجارحي أما عمرو الجارحي وزير المالية، فقد عمل نائبًا للرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي القطري، والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي. وتولى «الجارحي» العديد من المناصب، منها: عضو اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم حصص المال العام لبنك الإسكندرية، عضو بمجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية في مصر، وعضو بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية. أشرف الشرقاوي وبالنسبة لأشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام- الوزاة المستحدثة- فكان عضوًا بمجلس إدارة سابق بالبنك المركزي المصري، كما رأس لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري، وكان شريكًا في جرانت ثورنتون مصر. التفاهم من جانبها، أكدت الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة المصرفية، أن وجود أكثر من شخصية مصرفية في التشكيل الوزراي الجديد، يدل على ثقة القيادة السياسية في المصرفيين المصريين، خاصة أنهم قاموا بالعديد من الدراسات خارج مصر، مشيرة إلى أن وجودهم يخلق نوعًا من التفاهم بين الوزراء والبنك المركزي المصري. وأضافت الخبيرة أن التفاهم بين الوزراء الجدد والبنك المركزي، سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة أن في الفترة الأخيرة لوحظ وجود شد وجذب بين البنك المركزي والوزارات الاقتصادية.
