استقبل الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مجموعة كبيرة من نواب البرلمان المصرى من محافظاتكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا والاسكنرية والشرقية وبوسعيد، وأستمر اللقاء قرابة 4 ساعات متصلة. قدم الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا مختصرا حول رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالي 2030. وأشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز إلى تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالًا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة. ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة حياة المصريين، كما تهدف الرؤية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين. وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور المهمة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالي تبلغ حاليًا 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية. كذلك 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدًا فنيًا و12 معهدا فنيا صحيا، بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية. كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهدًا متوسطًا خاصًا، كما أن هناك 11 فرعًا للجامعة العمالية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة. وأوضح الوزير أن هذه المؤسسات المعنية حاليا بالتعليم العالى والتي يجب الإرتقاء بها وبرسالتها وأهدافها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية وكفاءة، كما أعلن وزير التعليم العالى أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليمًا ودوليًا، بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقًا للمتغيرات على كل المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويسهم إيجابيًا في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا. ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هي الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة. وأضاف الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح. وأشار الوزير إلى أن استراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحًا أن هناك نظامًا داخليًا لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وأن إجمالى عدد الكليات حاليًا وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التي يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030. وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالى انها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم في تقديم 40% من إجمالي الخدمات الطبية في مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة. حيث إنها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه، بالإضافة للأبحاث العلمية. بالإضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبي بالمستشفيات، وهذه المستشفيات يجب تطويرها وتدعيمها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أكبر وأكثر تميزا، وهذا ضمن برنامج كامل ورؤية شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية. وأشار الوزير إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة في المحافل الأفريقية والعربية في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين أفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي. كما أشار الوزير إلى أنه تم إبرام عدد يتجاوز مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها ثلاثين اتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات "ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وإسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية" وهو ما يعكس الثقة في جودة التعليم المصري. ومن جانبهم أعرب نواب البرلمان عن سعادتهم لهذه الرؤية التي تتناول بشكل علمى ابتكارى مع مشكلات التعليم العالى وستنقل التعليم العالى والجامعات المصرية إلى مستوى عال، تكون مظلته الجودة والمنافسة من أجل خريج جامعى متميز يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
