اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء، باستمرار أزمة الإعلان الدستوري، وحالة الانقسام التي تسيطر على المشهد السياسي في البلاد، خاصةً مع استمرار المظاهرات الرافضة للقرار. طرحت صحيفة "الشروق" أربعة سيناريوهات، قالت إن الرئاسة تبحثها للخروج من الأزمة الحالية، بينما تضاربت تقييمات مصادر سياسية مسئولة، لما يمكن أن يفعله الرئيس مرسي، في ظل تصاعد قوة الغضب الرافضة للإعلان الدستوري. وأضافت الصحيفة، أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية، السفير رفاعة الطهطاوي، أكد أن الاعلان الدستوري باقِ، مؤكدا "لا تراجع عما تم، قيد أنملة"، واستمرارًا للأزمة أيضًا، قالت مصادر ل "الشروق"، إن نائب الرئيس، المستشار محمود مكي، وضع استقالته تحت تصرف مرسي. كما نفت الرئاسة ما أثير حول تلقي الرئيس خلال اليومين الماضيين، حزمة من التحذيرات جراء التداعيات الخطيرة للموقف الراهن، في صورة قائمة التحديات القضائية، أطلعه عليها مستشارون، وقضاة، مؤكدين أن البلاد تتجه بسرعة نحو حالة من "الشلل القانوني". وتناولت صحيفة "الأخبار" ما وصفته بغموض موقف مجلس القضاء الأعلى من بيان الرئاسة، ففي الوقت الذي رفض فيه أعضاء المجلس، التعليق على بيان الرئاسة، أو الحديث عنه، أكدت مصادر قضائية على عدم توقيع أعضاء المجلس على البيان. وفي نفس السياق، تجاوزت البورصة أزمة الإعلان الدستوري بشكل مؤقت، حيث عوضت 6 مليارات جنيه من خسائرها في اليومين الماضيين. كما أبرزت الصحيفة، قرار الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بصرف معاش استثنائي للشهيدين محمد جابر، وشهرته "جيكا"، وإسلام مسعود، وأكدت "نجوى" أن قرار منح معاشات استثنائية لمصابي الثورة، يشمل جميع حالات الإصابة، منذ الثورة، وحتى الآن. فيما قالت "الأهرام "، إن هناك تعديلًا تشريعيًا بتعيين 5% من المعاقين، بالمؤسسات التي تضم 15 موظفا، حيث أكدت الدكتورة سيدة أبو السعود، مدير الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التأمينات، أنه سيتم تفعيل قانون تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات والمنشآت بنسبة 5%، إضافة إلى أن المؤسسة التي تحتوي على 15 موظفا سيتم تطبيق النسبة عليها. أما صحيفة "المصري اليوم"، فأكدت أن وزارة الري تدرس تخفيض رسوم تشغيل الآبار الجوفية في سيناء، لتشجيع الاستثمار الزراعي بها، وتخفيف الأعباء المالية عن الأهالي. كما كشف وزير الري، عن أنه يدرس الاستجابة لمطالب أبناء سيناء، بتعيين عمالة لتشغيل وحراسة الآبار الجوفية، التي تصل إلى 109 آبار، مشيرًا إلى أن العمل بالبنية التحتية لترعة السلام وفروعها، والمآخذ الخاصة بها، يسير وفقًا للجدول الزمني المقرر لزيادة معدلات التنمية في المشروع. واهتمت الصحيفة أيضًا بإعلان وزارة الإسكان عن انتهائها من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، وعرضه على الوزير طارق وفيق، لدراسته، واتخاذ قرار بشأنه خلال الأيام المقبلة، وذلك لسرعة تطبيق ضوابط وإجراءات الحد من ظاهرة بناء مبان مخالفة. وقال مسئول بالوزارة إن إصدار التعديلات سيكون في أسرع وقت، لإنهاء أزمة مخالفات وانهيارات المبانى، التى زادت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ. فيما قالت "اليوم السابع" إن تسعة مصريين ضمن قائمة 142 مسلحا، قتلهم النظام السوري، حيث أكد المستشار نزيه النجاري، نائب المتحدث الرسمي باسم وزراة الخارجية، أن السفارة المصرية في دمشق، نجحت في الإفراج عن 12 مواطنًا مصريًا، كانت السلطات السورية قد ألقت القبض عليهم، لدخولهم الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة، عن طريق الأردن.
