المجلس الإخوانى «غرقنا».. واستجابة الحكومة لمطالبنا «ضعيفة»

استطعنا التغلب على أزمة «المعاشات» بشكل مؤقت.. ونبحث عن مصادر تمويل دائمة للتخلص منها بشكل نهائى
كمال سليمان «فك ودائع» النقابة.. وترك الخزينة «خاوية»
«كاد المعلم أن يكون رسولا».. نصف شطر من بيت شعر أجيال عدة تحفظه عن ظهر قلب، لكن محاولة –مجرد محاولة- مقارنة الوضع الحالى للمعلمين بما حملة بيت الشعر الشهير سيكون نوعا من «الاستهبال»، وهو أمر كشفه الحال الذي أصبحت عليه نقابة المعلمين، والأزمات التي تحاصرها وإن كانت غالبيتها أزمات مالية، لكن هذا لا يمكن اعتباره سببا كافيا تتخذه الحكومة والقيادة السياسية لتتجاهل مطالب النقابة الأكبر عددا، والأعرق تاريخا...!
نقيب المعلمين الحالى خلف الزناتي، في حديثنا معه أكد ضعف استجابة الجهات الحكومية لمطالب المعلمين، لكنه عاد ليؤكد أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى باعتبارها النقابة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد الأعضاء أمام إهدار كرامة المعلم، وأنها لا تنحاز إلا لصالح أعضائها، واعترف أيضًا بعجز النقابة عن توفير معاشات المعلمين، مؤكدًا أن المجلس الحالى تمكن من وقف نزيف أموال المعلمين.. وإلى نص الحوار.
بداية.. ما هي أبرز المشكلات التي تواجهها النقابة في وقتنا الحالى؟
«المعاشات».. تعتبر المشكلة الكبرى التي تواجهنا في الوقت الحالى، فقد عجزنا كهيئة مكتب عن سداد معاشات المعلمين، والتي وصلت قيمتها إلى 95 مليون جنيه في الدفعة الواحدة التي تصرف كل 3 أشهر، وهذا الأمر معناه أن النقابة تحتاج إلى توفير أكثر من مليون جنيه كل يوم للوفاء بالتزامات المعاشات، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل الموارد الضعيفة للنقابة في الفترة الحالية، والتي نعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة.
تتحدث عن أزمة المعاشات.. لكن على الجانب الآخر هناك من يتهمكم ب»التراخى» في أداء الدور المطلوب منكم.. تعقيبك؟
من يشكك في أداء النقابة منذ تولينا المسئولية أود أن أوضح شيئًا له وهو أن النقابة كانت تمتلك ودائع بنكية في حساب صندوق المعاشات تقدر بأكثر من نصف مليار جنيه، وعوائد تلك الودائع كانت تشكل جزءا مهمًا جدا من توفير أموال المعاشات في كل دفعة، لكن عندما تولينا المسئولية في أول يوليو عام 2014 وجدنا أن كمال سليمان، ومجلس الإخوان اتخذوا قرارا ب»فك الودائع»، ولم نجد في خزينة النقابة سوى مبلغ 25 مليون جنيه فقط من أصل 500 مليون جنيه أو يزيد تم إنفاقها في عهد المجلسين السابقين على المجلس الحالي.
إذًا.. ما الذي يفعله المجلس الحالى لتوفير الأموال اللازمة؟
من خلال خبراتنا في مجال العمل النقابي، استطعنا توفير الأموال اللازمة، فلقد استلمنا العمل في النقابة يوم 26 يونيو 2014 وفى يوم 1 يوليو كنا مطالبين بتسديد مبلغ 86 مليون جنيه قيمة المعاشات وقتها والتي وصلت في الدفعة الأخيرة إلى 95 مليون جنيه، فقمنا بحصر المستحقات المتأخرة للنقابة في بعض الجهات، فكانت هناك مستحقات للنقابة في الوزارة والمديريات، وقد تم تحصيل تلك المستحقات وجمع المبالغ اللازمة لسداد المعاشات.
كما أننا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يناير 2016 استطعنا تسديد مبلغ 650 مليون جنيه للمعاشات وفى أبريل المقبل يصل المبلغ إلى مليار إلا الربع أي 750 مليون جنيه، وأريد الإشارة هنا إلى أنه للاستمرار في توفير مبالغ المعاشات وتسديدها في موعدها لابد من البحث عن مصادر تمويل جديدة للنقابة للوفاء بتلك الالتزامات التي بدأنا نعجز عن توفيرها بالأوضاع الحالية للنقابة.
وما هي مصادر دخل النقابة الحالية؟
موارد النقابة الحالية محدودة، حيث يتم تحصيل 4.5 جنيهات من كل معلم شهريا مقابل اشتراك النقابة، ما يعنى نحو 6 ملايين جنيه في الشهر تدخل النقابة نظير الاشتراكات، وكل ثلاثة أشهر وهى مدة دفعة المعاشات يكون المبلغ المستحق من الاشتراكات نحو 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك نحصل على إيجارات فندق النقابة وقيمتها مليون و800 ألف جنيه فقط في العام، وتخيل أن نادي المعلمين بالجزيرة أفضل بقعة في مصر، ومساحته 36 ألف متر وبكل تجهيزاته وصالات أفراحه والأماكن الترفيهية التي يضمها كان مؤجرا في عهد الأمين العام الأسبق للنقابة محمد كمال سليمان بثمانية عشرة ألف جنيه فقط في الشهر، وارتفعت قيمة إيجاره في عهد المجلس الإخوانى الذي كان يقوده القيادى الإخوانى الدكتور أحمد الحلوانى إلى نصف مليون جنيه في الشهر، وهى قيمة أقل كثيرا من حجم ما يستحقه النادي.
هناك أنباء ترددت عن وجود إهدار للمال في صرف المعاشات.. فكيف واجهتم هذه الأمور؟
بالفعل كان هناك إهدار كبير في صرف المعاشات بسبب عدم وجود قاعدة بيانات لمستحقى المعاش، وللتغلب على ذلك اتجهنا إلى تطبيق نظام الميكنة والهيكلة لسد منافذ إهدار المال العام، وطبقنا الفيزا كارد في صرف المعاشات ووفر لنا تطبيق هذا النظام نحو 20 مليون جنيه في السنة، حيث اكتشفنا أنه في السابق كان يتم إهدار 5 ملايين جنيه في كل دفعة على أسماء وهمية أو أسماء سقط استحقاقها وغير ذلك من منافذ الفساد التي توقفت مع الفيزا كارد.
البعض اقترح بيع أصل من أصول النقابة للإنفاق على المعاشات؟
هذا الأمر غير مقبول نهائيا، ولن يتم التفريط في أي أصل من أصول النقابة في عهدي، لأن هذه الأصول هي ملكية لكل معلم.
ماذا عن تواصل النقابة مع الجهات الحكومية؟
في أي مشكلة تواجه النقابة أو المعلمون نتيجة مخاطبة كل الأجهزة الحكومية بدءا من رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية، لكن في الغالب تكون استجابة تلك الجهات ضعيفة، والنقابة لا تأخذ صف الحكومة ولكن تنحاز إلى أعضائها.