الزقازيق وبنى سويف وقناة السويس تستعين ب«بوسهاوزن» رغم مخالفات ال407 آلاف دولار رحلة البحث عن الجنيه، طريق اتخذته بعض الجامعات الحكومية، حتى وإن كان بمخالفة قرارات وزارة التعليم العالي، وهو ما ظهر بقوة بعد الإعلان عن دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بمراكز تدريب داخل وخارجها لتأهيل أعضاء هيئة التدريس، رغم وجود مركز للتطوير بها. عدد من الجامعات الحكومية، تواصلت مع أحد المراكز، الذي يشرف عليه دكتور أجنبى يدعى إيريك بوسهاوزن، مدير القسم الأوروبي للمجلس الدولى للمدربين المعتمدين «ibct»، وخرجت تعلن عن تنظيم الدورات في مجالات الموارد البشرية، ومن ضمن هذه الجامعات «الزقازيق، بنى سويف، قناة السويس». الغريب أن وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، أصدرت قرارًا طالبت فيه الجامعات الحكومية بعدم التعامل مع «إيريك بوسهازون»، رغم أن الوزارة كانت أول من استعان به لوضع خطة تطوير جديدة لتدريب 660 مدربًا بالجامعات عام 2006، وفقًا لمذكرة مرسلة إلى مدير الإدارة العامة للعمليات الخارجية بالبنك المركزى في 2007 من وحدة إدارة المشروعات «مشروع تطوير التعليم العالي» بتحويل 407 آلاف دولار أمريكى إلى مركز «ibct» التابع لإيريك. وبعرض هذه الأمور على المدير التنفيذى لوحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي، الدكتور أحمد طلبة، أرجع التحذير الصادر من الوزارة بشأن عدم التعامل مع هذا الخبير الأجنبي، إلى وجود قضية منظورة أمام النيابة، بشأن مبلغ ال407 آلاف دولار التي تم منحها إلى مؤسسته، موضحًا أن القرار كان بهدف إلزام الجامعات الحكومية بعدم التعامل معه لأنه غير خاضع للتعليم العالي. واصفًا اتجاه بعض الجامعات الحكومية للتعاقد مع «إيريك» بأنه «أمر غريب»، خصوصًا أن الجامعات بها أساتذة يحملون الخبرات الكبيرة، متسائلا: «إذا لم نستعن بخبرات أساتذة الجامعات في تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس.. فيكف نثق بهم وهم يدرسون للطلاب؟» بدوره، كشف مصدر مطلع أن الدورة الواحدة يصل ثمنها إلى 340 دولارًا، وكان أولى بالجامعات أن تطور مراكز تطوير القدرات بها وتأهيلها، لتكون مراكز معتمدة وذات خبرة كبيرة بدلا من الاستعانة بمراكز من الخارج. من جانبه، أعد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ورئيس لجنة التصدى للكيانات الوهمية التي تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، خطة لمواجهة هذه المراكز، وتشمل اللجنة كذلك في عضويتها كل من الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى الدكتور محمد السنوسي، وسيد عطا رئيس قطاع التعليم. وأكد «نصار» أن انتشار الكيانات الوهمية التي «تنصب على المصريين»، تضر بسمعة الجامعات المصرية والتعليم المصري، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنهض بعملها من أجل التصدى للكيانات والمراكز التي تقوم بإنساب نفسها للجامعات بمبالغ مالية كبيرة. وأوضح «نصار» ل«فيتو» أن خطة اللجنة، تشمل عدة قواعد تتمثل في «وضع إجراءات وشروط أي شراكة بين الجامعات المصرية وأى كيان خارجها، وإعلان قائمة سوداء بالمراكز الوهمية أيًا كان نشاطها والمجال الذي تعمل فيه والشكل القانونى لها»، لافتًا إلى أنه سيتم البحث عن آلية مشتركة بين المجلس الأعلى للجامعات وجهاز حماية المستهلك والنيابة الإدارية والأجهزة المعنية بالدولة، لمحاصرة هذه الأنشطة الوهمية ومعاقبة من يشترك فيها بالتدريس من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، على أن تتسم هذه الآلية بالفاعلية والسرعة التامة. أما وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور أشرف الشيحي، فأكد أن اللجنة المشكلة تتولى مراجعة جميع الاتفاقيات التي تمت مع الجامعات وهيئات التدريس ووضع ضوابط لها، ومناقشة الخطة والضوابط في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل، موضحًا أنه تم إجراء 22 ضبطية قضائية، خلال سبتمبر الماضى على الأكاديميات الوهمية، وتراجع الوزارة الأسماء الخاصة بالمراكز والمعاهد والأكاديميات الوهمية المنتشرة، بحجة أنها تقدم خدمة تعليمية أو تأهيلية لقدرات أعضاء هيئة التدريس. وكشف «الشيحي» أن هناك شركات منتشرة في الوقت الحالى تؤدى خدمة تجارية لإطلاق اسم أكاديمية عليها ومسميات مختلفة لن نسمح بها، مشيرًا إلى أن هناك أكاديمية انتشرت لها دعاية مؤخرًا للقضاء على القوارض، رغم أنها لم تحصل على إذن لإطلاق اسم أكاديمية عليها من الأساس.
