دورنا مساندة الاقتصاد لوطني.. و36.9 مليار جنيه حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية قال علاء فاروق رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات والبديلة بالبنك الأهلي المصري، إن مبادرة البنك المركزى بتمويل المشروعات الصغيرة بنحو 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات وبفائدة متناقصة 5% من شأنها تعزيز الناتج المحلى وتشغيل الشباب بالإضافة إلى أن المبادرة ستكون نفطة بداية لضم الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى. كم تبلغ حجم محفظة قروض التجزئة بالبنك حتى الآن ؟ بلغ حجم محفظة قروض التجزئة بالبنك الأهلي المصرى حتى الآن نحو 36.9 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضى ونستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة، وقطاع التجزئة بالبنك يقوم على أسس وإستراتيجيات يتم وضعها من قبل قيادات البنك. ما إجمالى الأوعية الادخارية بالبنك ؟ إجمالى الأوعية الادخارية لدى البنك الأهلي المصري وصل إلى 495 مليار جنيه وذلك يعكس نجاح البنك في ذلك القطاع الحيوى والمهم، كما أن عدد الفروع لدى مصرفنا بلغ نحو 355 فرعا ووحدة مصرفية ونسعى للتوسع في جميع محافظات مصر ومراكزها ضمن الخطة التوسعية للبنك الأهلي المصرى المستقبلية. ما إجمالى القروض الشخصية التي منحها البنك حتى وقتنا الراهن ؟ إجمالى القروض الشخصية الممنوحة من البنك الأهلي المصرى حتى منتصف الشهر الجارى بلغت نحو 37.5 مليار جنيه مقابل 36.9 مليار جنيه نهاية شهر ديسمبر الماضى بارتفاع قدرة 850 مليون جنيه في أقل من 3 أشهر. وماذا عن قروض التمويل العقارى ؟ بلغ حجم القروض الممنوحة للتمويل العقارى حتى الآن نحو 285 مليون جنيه مقابل 264 نهاية شهر ديسمبر الماضى من عام 2015 بزيادة قدرها 21 مليون جنيه. ما خطة البنك خلال الفترة المقبلة بالنسبة لتمويلات المشروعات الصغيرة ؟ يعمل البنك الأهلي المصرى بخطة واضحة في تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% متناقصة وذلك في إطار دور البنك الوطنى في مساندة الاقتصاد القومى للبلاد وتشجيع الناتج المحلى مما يعنى القضاء على فيروس البطالة. وما أهداف البنك الأساسية من الدخول في تلك المبادرة ؟ البنك الأهلي المصرى بنك وطنى وهو ملك للشعب ودوره الرئيسى مساندة الاقتصاد القومى ونحن نرى أن مبادرة البنك المركزى لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ستحسن من وضعية الاقتصاد والاعتماد بشكل أساسى على الناتج المحلى مما يتيح المنافسة في التصدير من الخارج وتوفير نقد أجنبى للبلاد والحد من عمليات الاستيراد. لكن تلك المبادرة سيكون لها أثر كبير على المنتجات الأخرى خاصة التجزئة المصرفية ومعدلات نموها سيتراجع بشكل كبير ؟ بالطبع التركيز حول دعم وتمويل المشروعات الصغيرة سيكون له أثر على معدلات نمو قطاع التجزئة فمثلا ستشهد معدلات النمو بالتجزئة في البنك الأهلي تراجعا من 20 % إلى 10 %، لكن بعد نحو 4 سنوات وتنشيط عملية الناتج المحلى القومى ستعود معدلات النمو إلى طبيعتها وستصعد إلى مستويات كبيرة. ما رأيك في قرار البنك المركزى الخاص بتنظيم عملية الاستيراد والحد من استيراد السلع الاستهلاكية ؟ بالطبع القرار جيد للغاية في ظل الاتجاه السائد في إحداث طفرة تنموية اقتصادية كبيرة والاعتماد على الناتج المحلى والحفاظ على الصناعات المصرية من التدهور، ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل الاقتصاد المصرى ولا داعى للنظر إلى الأمور الشخصية، وقرار المركزى الخاص بالاستيراد دليل على أن القيادات المصرفية بالمركزى لديهم رؤية اقتصادية واسعة لخدمة البلاد ؟ لكن هناك هجومًا كبيرًا على ذلك القرار؟ كل من يهاجم تلك القرارات لا ينظر إلى مصلحة البلاد ولكن ينظر إلى الاستفادة الشخصية فقط ويجب على هؤلاء تصحيح أوضاعهم والنظر للمصلحة العامة فالناس بتقوم بالكسب بسرعة وذلك خاطئ. هل مبادرة المركزى نقطة بداية لضم الاقتصاد الموازى بالرسمى؟ لكى تضم الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى لابد وأن يتكاتف الجميع وتفعيل جميع المؤسسات ومبادرة المركزى بتمويل المشروعات الصغيرة سيكون لها دور حيوى بضم الاقتصاديين الرسمى بغير الرسمى ويجب هنا التركيز على الشباب لتحقيق ذلك الهدف.
