لم يعد أمام المنظمات الحقوقية أو أبناء البيت الحقوقى بمصر، فرصة للراحة، فالمعارك القانونية على أشدها، وكان أعنفها ما يدور حول تعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بعمل الجمعيات الأهلية وتأسيسها، بعد فترات من الشد والجذب بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، خلال فترة ما بعد «25 يناير»، قبل أن يتحطم تمامًا على صخرة مجلس النواب. مع انعقاد مجلس النواب، وصل الخلاف إلى أشده، وانقسم الحقوقيون إلى فريقين «الأول» يضم 60 منظمة، ويتضامن معهم عدد من الشخصيات العامة والحزبية على رأسهم الدكتور عمرو الشوبكى الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومحمد أنور السادات عضو مجلس النواب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ودشنوا جميعًا حملة توقيعات لتأييد مقترح قانون الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، ويتماشى مع المادة 75 من الدستور التي أقرت «تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار، وأن يكون قرار الإغلاق وفقًا لحكم قضائي». ويرى هذا الفريق أن تعديلاتهم تضمن مناخًا ديمقراطيًا للإدارة داخل المنظمات دون تدخل الجهات الأمنية، ويسعى بقوة هذا الفريق إلى الضغط على البرلمان ولجانه النوعية لرفض المشروع الذي تقدمت به وزارة التضامن، دون طرحه للحوار المجتمعي، خصوصًا أن المسودة قبل الأخيرة كانت غير مرضية لأغلب المنظمات والجمعيات، التي تبنت فلسفة القانون وروحه المقيدة للحريات، والتي تمنح جهة الإدارة الحق في التدخل في شئون الجمعيات. أما الفريق «الثاني» فيؤكد تمسكه ب«المنهج المعتدل» في تعاونه مع مشروع القانون المقدم من قبل حكومة شريف إسماعيل لمناقشته في البرلمان، وعلى رأسهم المحامى سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذي يؤكد أنه كان ضمن اللجنة الخماسية التي وضعت مسودة القانون الذي يصفه ب«التوافقي»، والتي شكلت من الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى بدران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثل عن الكنيسة الإنجيلية. وما بين هذا وذاك، نفى المشاركون في لجنة إعداد مشروع قانون العمل الأهلي، صحة ما يدور حول رفضهم اطلاع المنظمات والجمعيات الحقوقية على القانون الجديد قبل عرضه على البرلمان، مؤكدين أن المسودة التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب وضعت بعين الاعتبار العراقيل التي كانت تواجه العمل الأهلي، فأصبح التأسيس بالإخطار وقرار الإغلاق وفقًا لحكم قضائي، وألا تزيد مدة دراسة وزارة التضامن الاجتماعى للبرامج والأنشطة التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنتفيذها على 90 يومًا.
