أخلى، اليوم السبت، فريق من نيابة الهرم بإشراف المستشار محمد أبو الحسب، مخازن أحراز قسم الهرم بالكامل، وتم نقلها إلى مقر النيابة لجردها ومقارنتها بالدفاتر المثبت بها أعداد الأحراز وكمياتها وبيان العجز بها والمفقود منها. وأخلى فريق النيابة، الذي ترأسه عبد الرحمن أشرف مدير نيابة الهرم، وضم كلا من عمرو عماد ومحمود الأنصاري وكيلي نيابة الهرم 5 مخازن 4 منهم كانت أمرت النيابة بتشميعهم بالشمع الأحمر، ومخزن كبير رئيسي يحتوي كافة الأحراز. وتضمنت تلك الأحراز، كافة المضبوطات الموجودة بالقسم، وهي عبارة عن مصوغات ذهبية، وأجهزة كهربائية من كمبيوتر ولاب توب وتليفزيونات وهواتف محمولة وملابس وأحراز قضايا سرقة وقتل وأسلحة بيضاء سنج ومطاوي وسكاكين وأجهزة اليكتريك "رادع شخصي"، والتي تم نقلها جميعا على عدد من سيارات النقل وسيارات ترحيلات شرطة إلى سرايا النيابة. وكشفت التحقيقات أن الأحراز من الأسلحة النارية تم الابقاء عليها بقسم الشرطة، أما المخدرات فتم إرسالها للمعامل الكيماوية حيث بدأ فريق النيابة في حصر وجرد تلك الأحراز لمقارنتها بالمثبت بالدفاتر لبيان العجز. وفاجئت النيابة في شهر أكتوبر الماضي، ديوان قسم شرطة الهرم لإجراء جرد سنوي على مخازن الأحراز والمضبوطات، حيث تم تفتيش المخازن وإجراء جرد للمضبوطات بها مما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة، والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم إثباتها بالدفاتر. وتبين من الجرد الذي تجريه النيابة مع بداية كل عام قضائي عن وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز تحتوي على أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة والتي تبين وجود عجز كبير بها على خلاف ما ورد بالدفاتر. وأمرت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة بتشميع المخازن بالشمع الأحمر والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات، كما أمرت بالاستعلام عن المسئول عن تلك المخازن منذ عام 2012 لاستدعائه.
