أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عزم الحكومة على إيجاد حلول لكافة المشكلات التي تواجه المواطنين، خاصة فيما يخص تحسين الخدمات في المجال الصحى. كما وجه رئيس الوزراء، أثناء اجتماعه بمجموعة العمل الوزارية التي تعمل على الانتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل والمكونة من وزير الصحة ووزير المالية ووزير التخطيط بضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع للوصول إلى أفضل معادلة تلبي احتياجات المواطنين العلاجية والتغطية الشاملة لكل فئات المجتمع، مع ضمان تطوير الخدمة واستدامتها وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء تقع على كاهل الأجيال القادمة. وأكد المهندس شريف إسماعيل أن مشروع القانون الجديد بات ملحًا خاصة أن القانون المعمول به حاليًا مر عليه أكثر من خمسين عامًا ولا يتواكب مع المستجدات والتغيرات التي طرأت خلال تلك الفترة، كما أن مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الاجتماعى ويغطى جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، كما يعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية مع وجود كيان مسئول يؤدي الدور الرقابي والتنظيمي للخدمة. وأضاف أن المشروع يتميز بأنه نظام إلزامى يعتمد على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محورًا مهما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضًا بإحداث اختلاف جذرى في نظام تقديم الخدمات الصحية. وأكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أنه يجب فصل مقدم الخدمة عن الجهة المنظمة، مضيفا أنه سيتم إنشاء ثلاث هيئات هي هيئة التأمين الصحى التي تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحى والتي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التي تقدم الخدمة وذلك لتلافي تعارض المصالح وضمان الجودة المقدمة للمواطنين كافة. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتميز بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلًا عن أن وحدة التغطية في النظام الجديد هي الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دوري لإجراء أية تعديلات لازمة.
