أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هيكلة وزارة الآثار التي أرسلتها وزارة التخطيط إلى الوزارة منذ عدة أيام تمت إعادتها إلى التخطيط مرة أخرى لعدم توافقها مع الهيكلة الأساسية التي وضعتها وزارة الآثار. وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنه حتى الآن لم يتم إعلان الهيكلة الجديدة للوزارة، مشيرًا إلى أن كل ما صدر بشأن الهيكلة غير دقيق. وكانت وزارة التخطيط، أصدرت الهيكلة الداخلية لوزارة الآثار، منذ عدة أشهر للموافقة على تطبيقها. وكانت الهيكلة أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية لعدم إدراج قطاع للترميم بها، ما جعل وزير الآثار يدعو للاجتماع مع عدد كبير من قيادات الترميم أكد خلاله إدراج قطاع للترميم يكون تحت مسمى "قطاع الترميم والشئون الهندسية". كما تضم الهيكلة الجديدة تغيير مسمى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنائب الوزير في كل الشئون الأثرية، أثناء فترة غيابه أو سفره، وطبقًا لتلك التعديلات لن يكون هناك ما يسمى "الأمانة العامة للآثار" ليكون مجرد مبنى تابع لوزارة الآثار، كما تنص الهيكلة كذلك على تحول قطاع المشروعات لمسمى قطاع المشروعات للشئون الهندسية، كما سيتم إضافة قطاع جديد للشئون العلمية والنشر العلمي. وكانت وزارة الآثار وقعت بروتوكولا بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة نهاية العام الماضى، لهيكلة الوزارة بما يضمن توفير أقسام إدارية محددة المهام، ولتعديل أوضاع الوزارة التي لا تزال حتى الآن تعتمد على الهيكل الإداري للمجلس الأعلى للآثار. وتقدمت إدارة الأزمات والكوارث بمشروع هيكلتها ضمن الهيكلة العامة في الوزارة، موضحة أن الهدف من إنشاء تلك الإدارة هو سرعة الاستجابة في حالة حدوث أي ضرر تجاه آثار المتاحف أو المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية. وكان وزير الآثار أصدر خلال الفترة الماضية 47 قرار تعيين في القيادات، و19 قرارًا لتحريك ونقل وإنهاء ندب أو تكليف لضعف الأداء أو إعاقة العمل إلى جانب 47 قرارًا تحويل للنيابة الإدارية و7 قرارات للنيابة العامة. ويبلغ إجمالى عدد العاملين بوزارة الآثار 39،400 ألف عامل، ويضم قطاع الترميم وحده أكثر من 3500 آلاف إخصائى وفنى ترميم.
