قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال سنة 2015، بلغت 4054 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 79 مليار جنيه، مدفوع منها 46.2 مليار جنيه مقارنة ب3541 موافقة خلال عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 41 مليار جنيه، مدفوع منها 24.3 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال نموًا بنسبة 90%. وأضاف سامى أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 430 مليار جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2015، بانخفاض عن نهاية عام 2014 بنسبة 14%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" انخفاضًا بنسبة 21.5% عند مقارنة إغلاق نهاية 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه. ويذكر أن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة "Morgan Stanley Emerging Markets Index" – ويضم أسهما منتقاة من بورصات 23 دولة ناشئة من ضمنها مصر - انخفض خلال العام 2015 بنحو 15%، وإلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال 2015 بلغت نحو 248 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 291 مليار جنيه خلال عام 2014، بتراجع نسبته 15%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 366 مليون جنيه خلال عام 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 89 مليار خلال السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.03 مليار جنيه مقارنة ب1.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض نسبته 4.6%. وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، 18 ترخيصا في مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج والتي تشترك في تأسيس الشركات، وذلك مقابل 24 ترخيصا عن العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 803 في مجال سوق المال من ضمنها 201 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 716 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 317 متقدم، مقارنة ب 474 في عام 2014. أوضح أن العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية ديسمبر 2015 تلقت الهيئة عدد 348 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 418 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 409 حتى نهاية ديسمبر2014. وخلال عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 333 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 85 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
