سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كواليس معركة جنينة ورجال الرئيس داخل «المركزى للمحاسبات» حول الصلاحيات.. «جنينة» أعلنها على نائبه المستشار هشام بدوى.. وانقسام في صفوف أعضاء الجهاز..«حركة التنقلات» تفجر أزمة جديدة
"وأوضح جنينة أن هناك علاقة ودية طيبة تربط بينه وبين المستشار هشام بدوى منذ أن عملا معا في نيابة أمن الدولة العليا، لذا فإنه اتصل به ما إن سمع قرار تعيينه نائبا له للترحيب به وبوجوده معه داخل مقر الجهاز قبل أي أعضاء الجهاز". الفقرة السابقة لا تتعدى كونها تصريحات تم تداولها في وسائل الإعلام منتصف ديسمبر من العام المنقضي، أدلى بها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على خلفية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. ووفقا لمصادر رفيعة المستوى داخل الجهاز فإن الأسابيع القليلة التي تلت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين "نائبين" ل"جنينة" شهدت ظهور حالة من الاستقطاب والارتباك والتوتر داخل الجهاز، حيث يحاول – وفقا لتأكيدات المصادر ذاتها، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز فرض سيطرته على مقاليد الأمور عن طريق إصداره تعليمات شفهية تقضى بعدم تمرير أية معلومات أو تقارير لنائبه المستشار هشام بدوى، وذلك على خلفية الأقاويل التي أثيرت حول أن الأخير جاء إلى "المركزى للمحاسبات" بهدف "خلافة الرئيس الحالى". المصادر ذاتها ألمحت أيضا إلى أنه هناك انقسامات بين العديد من العاملين في أكبر جهاز رقابى في الدولة ما بين مؤيد للرئيس الحالى، وآخر يقف في صف "الرئيس المنتظر". وكشفت المصادر أن "جنينة" أعطى "بدوى" صلاحيات ضعيفة داخل الجهاز، حيث منحه صلاحية التعامل في صرف الرواتب والعلاوات للعاملين بالجهاز، وفى الوقت نفسه منعه من إصدار أية قرارات دون الرجوع إليه، والتأكيد عليه أيضا بعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة له. "حرائق المركزى للمحاسبات" لم تتوقف عند هذا الحد، فوفقا لتأكيدات المصادر ذاتها، فإن الأيام القليلة الماضية شهدت قيام رئيس الجهاز الحالى، بإيقاف أعضاء الجهاز المركزى الذين حاولوا التقرب من المستشار هشام بدوى خوفا من قيامهم بكشف ما يدور داخل الجهاز، كما أنه اجتمع الأسبوع الماضى بوكلاء الجهاز ورؤساء الإدارة المركزية لبحث تقرير لجنة تقصى الحقائق والمشكلة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تكلفة الفساد وكيفية قيام الجهاز بإعداد تقارير للرد على «تقصي الحقائق» ولم تتم دعوة "بدوي" لحضور الاجتماع، وفى الوقت ذاته شهد الاجتماع ذاته رفض عدد من وكلاء الجهاز المشاركة في إعداد رد على تقرير "تقصى الحقائق" وطالبوا "جنينة" بتوزيع الدراسة الخاصة بتكلفة الفساد على رؤساء الإدارة المركزية. وأوضحت المصادر أن الأسابيع القليلة المقبلة من المتوقع أن تشهد صداما حادا بين "جنينة" ونائبه وذلك على خلفية حركة التنقلات التي اعتمدها رئيس الجهاز لمديرى العموم ورؤساء القطاعات داخل الجهاز والتي رفض "بدوي" التوقيع عليها لعدم وضوح أسباب تواجد هؤلاء داخل الجهاز وما يبرر أحقيتهم في الحصول على هذه المناصب. المثير في الأمر، وفقا لحديث المصادر، أن رئيس الجهاز ورجاله داخل "المركزى للمحاسبات" قررا عدم اطلاع النائبين على تفاصيل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بالجهات الإدارية بالدولة بحجة أن تلك التقارير ليست من اختصاصاتهم كما تم منع قيادات الجهاز من الإدلاء بأى تصريحات صحفية رسمية أو غير رسمية إلا من خلال المكتب الإعلامي، بجانب صدور تعليمات لموظفى الجهاز بمنع دخول الصحفيين داخل مقر الجهاز إلا بأوامر من المكتب الإعلامي والفنى التابع لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمقرب إليه، وذلك تخوفا من خروج أي ملفات أو تقارير خاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات. كما أكدت المصادر أن "جنينة" فتح بعض ملفات قيادات الجهاز المتورطين في بعض القضايا والمخالفات مثل قضية العوامة، ويتم التحقيق مع المتهمين فيها وذلك في محاولة منه لمنع أي أقاويل تتردد بأنه يتستر على الفساد. وأفادت المصادر أن هناك تقاريرا على مكتب رئيس الجهاز تخص مخالفات مالية وإدارية تخص قيادات الجهاز من المقرر أن تتم إحالتها إلى النيابة العامة لبدء التحقيق فيها. "نقلا عن العدد الورقي..."
