أحالت المحكمة التنفيذية في العاصمة التركية أنقرة، زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو، إلى المحكمة المدنية، بسبب رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوى ضده. وطالب الرئيس التركي من "أوغلو" تعويضات مادية تصل إلى 100 ألف ليرة تركية، على خلفية استهداف الأخير شخص الرئيس على الملأ وتحقير مقامه السياسي من خلال استخدامه كلمة "ديكتاتور". وقدم محامو "أردوغان"، وحسين أيدن، ومعمر جمال أوغلو، وبرهان الدين سيفين جان، وتوبا ساغلام إيكير، عريضة إلى المحكمة المدنية تفيد باستخدام زعيم حزب الشعب الجمهوري في اجتماع فريق حزبه التشاوري، كلمات استهدفت شخص الرئيس التركي "أردوغان" عن تعمد، بالإضافة إلى التغريدات التي كتبها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي استهدف من خلالها أيضا مقام رئيس الجمهورية، وشخصه. وجاء في العريضة التي قدمت من قبل محامي رئيس الجمهورية إلى المحكمة المدنية في العاصمة "أنقرة": "أن المدعى عليه في خطاباته الأخيرة وفي مشاركاته على مواقع التواصل الاجتماعي استخدم وعن تعمّد مسبق شخص موكلنا إذ قال: ديكتاتور، ديكتاتور، وهذا يعد إهانة واضحة بحق موكلنا، إن إصرار المدعى عليه على استخدام الكلمات التي قالها بحق موكلنا ليس إلا دليلا واضحا على أنه تعمد الإهانة، وذلك بدليل استخدامه وتكراره للكلمة التي قالها بحق موكلنا". وأضافت عريضة الدعوى: "إن المقاصد التي يسعى إليها المدعى عليه من خلال استخدامه الكلمات غير المنطقية، والبشعة، التي قالها بحق موكلنا واضحة للعيان، وقيلت على الملأ". جدير بالذكر أن الرئيس التركي أردوغان يوزع الأموال التي يربحها من التعويضات المادية جراء الدعاوى القضائية التي يرفعها بحق كل من يسيء إلى شخصه من زعماء المعارضة على الفقراء والمحتاجين. يذكر أن المادة ذات الرقم 299 من القانون التركي تنص على أن من يستهدف شخص رئيس الجمهورية بعبارات مهينة، يحبس من سنة إلى أربع سنوات، وفي حال الإهانة واستهداف رئيس الجمهورية على الملأ يتم زيادة سنوات الحكم إلى أكثر من أربع سنوات.
