أصدر الدكتور محمد سلطان، لائحة تنظيم العمل بمشروع تشغيل وترخيص مركبة التوك توك بنطاق الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة. وتهدف اللائحة إلى تحقيق مصلحة المواطن والصالح العام ومنع السير العشوائي الذي يؤثر على حركة وإنسابية المرور بشوارع مدن ومراكز المحافظة، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا باللائحة التي تضمنت أهم بنودها، حصر الوحدات المحلية أعداد مركبات التوك توك الموجودة بالمدن والقرى وإخطار مشروع مواقف السيارات بالمحافظة بكشوف تفصيلية معتمدة حتى يمكن دراسة وتحديد خطوط السير المقترحة ويتم توزيعها حسب محل إقامة المالك بالمركز. وأشارت اللائحة إلى إدارة مشروع مواقف السيارات بالمحافظة والأقسام التابعة لها بمراكز المحافظة تتولى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتشغيل والمنصوص عليها في هذه اللائحة عقب إنهاء إجراءات الترخيص بمعرفة إدارة المرور المختصة. وأكدت أن مالك التوك توك أو من يمثله قانونا يتقدم عقب إنهاء إجراءات الترخيص بإدارة المرور لمشروع مواقف السيارات الأجرة أو أحد فروعه بالوحدة المحلية المختصة حسب محل إقامته، بطلب تحديد خط سير مرفق به "صورة سند الملكية، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة من رخصة تسيير التوك توك، وإيصال مياه أو كهرباء باسم الأسرة لإثبات محل الإقامة، وسداد مستحقات المشروع المالية الواردة باللائحة". وأشارت اللائحة إلى أن مالك التوك توك يلتزم بوضع البادج واللوحات التي تصرف له من إدارة المرور وأن يكون قائده حاصلًا على رخصة قيادة تجيز له قيادة التوك توك وفقا لنصوص قانون المرور، ويتم تحديد لون التوك توك بكل مركز طبقا لما هو موضح باللائحة، مع مهلة 60 يوما لمالكي مركبات التوك توك بدائرة المحافظة من تاريخ صدور تلك اللائحة لتوفيق أوضاعهم وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتشمل اللائحة تولي رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز تحديد أماكن بالقرى والمدن التي يعمل بها التوك توك تخصص كمواقف لمركبات التوك توك. وأكد محافظ البحيرة أن قرار لائحة تشغيل التوك توك جاء نتيجة التشغيل العشوائي لتلك المركبات بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى زيادة أعدادها والذي كان من شأنه صعوبة الحركة المرورية وارتكاب العديد من الحوادث والمخالفات دون إمكانية التعرف على صاحبه أو سائقه، كما أن العدد الأكبر من تلك المركبات يقودها أطفال صغار دون ترخيص بذلك. وأشار إلى أن القانون خول لكل محافظ في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات التوك توك وأعدادها بعد توافر الاشتراطات المشار إليها، وحظر تسييرها في العواصم والطرق السريعة. كما أكد المحافظ أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي لمالكي وسائقي تلك المركبات من أجل ظروفهم المادية والأسرية.
