ذكرت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم الأربعاء أن ميزانية جهاز المخابرات للعام المقبل سجلت رقمًا قياسيًّا، حيث زادت بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة خطط مواجهة تصاعد العمليات الإرهابية في جنوب وشرق البلاد، بجانب تطور الأوضاع في سوريا، وانعكاسها السلبي على الحدودية التركية. وأضافت أن مجلس البرلمان التركي سيناقش خلال يومين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بزيادة قدرها 4% عن موازنة عام 2012 التي أقرها مجلس رئاسة البرلمان في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وكشفت أن الحكومة وضعت السياسات الأمنية في مقدمة أولويات جدول أعمالها، خاصة بعد تصاعد العمليات الإرهابية في جنوب وجنوب شرق تركيا، إضافة إلى الحرب الأهلية المستمرة في سوريا، ومن أجلها تمت زيادة ميزانية جهاز المخابرات التركي بنسبة 22% بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 عن ميزانية العام الجاري لتصل إلى 569ر995 مليون ليرة تركية، التي تفوق ميزانية كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء التركية، بعد أن كانت ميزانية جهاز المخابرات للعام الجاري 2012 بمبلغ 942ر750 مليون ليرة تركية. وأشارت الصحيفة إلى أن ميزانية رئاسة الوزراء للعام القادم 2013 ستصل إلى مبلغ 789ر 769 مليون ليرة تركية وميزانية السكرتارية العامة لمجلس الأمن القومي بمبلغ 52ر19 مليون ليرة تركية، وأما ميزانية مستشارية النظام العام والأمن ستبلغ 272ر20 مليون ليرة تركية، وميزانية قيادة أمن السواحل ستصل إلى 432 مليون ليرة تركية. كذلك تم تخصيص مبلغ 4ر290 مليون ليرة للأحزاب السياسية من ميزانية الدولة للسنة المالية 2013 لأحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية"، كمساعدات مالية من خزانة الدولة للميزانية المالية للعام القادم 2013، بناء على قانون الأحزاب السياسية، وبهذا الشكل سيحصل حزب "العدالة والتنمية" على مبلغ 6ر163 مليون ليرة و"الشعب الجمهوري" على 5ر84 مليون ليرة تركية و"الحركة القومية" على مبلغ 3ر42 مليون ليرة. يذكر أن المبالغ التى تخصص للأحزاب يتم تحديدها بحسب عدد المقاعد البرلمانية التي يحصل عليها الحزب السياسي في الانتخابات البرلمانية العامة.
