كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس النواب بدأ في تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بنقل عدد من موظفي مجلس النواب من أمانة المجلس إلى جهات حكومية أخرى. وقالت المصادر، إن القرارات الصادرة تتعلق ب65 موظفا بمجلس النواب كمرحلة أولى، وإن أمانة المجلس ستبدأ في منع دخولهم المجلس منذ صدور القرارات. وكانت تقارير إخبارية نقلت عن مصادر أمنية، أنه سيتم الاستغناء عن 234 موظفا بمجلس النواب كمرحلة أولى، بعدما تم التأكد من انتمائهم لجماعة الإخوان وتنظيم داعش وحركة 6 إبريل، وأنهم متورطون في إثارة وتنظيم تظاهرات وأعمال إرهابية. من جانبها، حاولت "فيتو" التأكد من صحة تلك الأنباء من جانب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، إلا أنه رفض التعليق على ذلك الأمر.