دعا سياسي معارض بارز في بورونديالأممالمتحدة يوم الجمعة؛ لإرسال قوة لحفظ السلام إلى بلاده على وجه السرعة؛ للمساعدة في مواجهة تصاعد أعمال العنف بعد أن ناقش مجلس الأمن سبل تعزيز وجوده هناك. ولم ترد حكومة بوروندي على الفور على طلب مجلس الأمن للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس؛ لدراسة سبل تعزيز الحوار بين الحكومة والمعارضة في خضم قلق دولي متزايد من أن يؤدي العنف إلى صراع عرقي. وقالت الحكومة: إن دعوة المجلس للأمين العام للرد بتقرير عن خيارات الأممالمتحدة خلال 15 يوما من صدور القرار يتماشى "بشكل عام" مع رؤيتها ورغبتها في الحوار. وقال شارل نديتيجي رئيس مجموعة أوبرونا المعارضة لرويترز: إنه رحب بدوره بجهود مجلس الأمن من أجل الحوار. وأضاف "لكننا نستنكر أنهم لم يقرروا نشر قوات لتعزيز السلام في المستقبل القريب. نأسف أيضا لأنهم لم يوافقوا على عقوبات." وفي وقت سابق هددت مسودة للقرار بفرض عقوبات ضد من يقفون وراء تصاعد العنف. وقبل ذلك قال مبعوث الاتحاد الأوربي لدى بوروندي باتريك سبيرليت يوم الجمعة: إن بعثة الاتحاد ستخفض عدد الموظفين قليلا، وبصفة مؤقتة وستسحب أفراد العائلات الأجنبية بسبب زيادة مخاطر العنف. وتعاني بوروندي من أزمة سياسية أثارت قلقا من احتمال انزلاقها إلى صراع عرقي في المنطقة، التي لا تزال ذكريات الإبادة الجماعية في رواندا المجاورة عالقة بالأذهان. وقتل عشرات في احتجاجات وأعمال عنف وفر مئات الآلاف منذ قال رئيس البلاد بيير نكورونزيزا في أبريل نيسان: إنه سيسعى للفوز بفترة رئاسية ثالثة في تحرك قالت المعارضة إنه يمثل انتهاكا للدستور ومعاهدة سلام أنهت الحرب الأهلية عام 2005.
