أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نمو حجم الأعمال في منطقة اليورو ظل ضعيفا الشهر الماضي في ظل برنامج التحفيز الكبير الذي أطلقه البنك المركزي الأوربي الذي لم يكن له تأثير واضح يذكر على النشاط الاقتصادي وضغوط الأسعار. وقالت مؤسسة ماركت المتخصصة في جمع البيانات: إن المسح أشار إلى نمو اقتصادي فصلي بنحو 0.4 بالمائة بما يتماشى مع التوقعات التي جاءت في استطلاع لرويترز نشرت نتائجه في أكتوبر. وسجلت القراءة النهائية للمؤشر المجمع لمديري المشتريات في أكتوبر 53.9 وهو مستوى أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 54.0 لكنه أعلى من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي بلغ 53.6 في سبتمبر. والمؤشر فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو 2013. ومنذ مارس يضخ البنك المركزي الأوربي 60 مليار يورو شهريا من خلال برنامج شراء السندات لدعم النمو وزيادة نسبة التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ولمح البنك بأنه قد يعزز البرنامج خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر. لكن المسح أظهر أن الشركات عادت لخفض الأسعار الشهر الماضي بما يشكل مصدر قلق لصناع سياسات البنك المركزي الأوربي الذين يستهدفون تحقيق معدل تضخم يقل قليلا عن اثنين بالمائة. وهبط مؤشر أسعار المنتجات المجمع إلى 49.6 من 50.0 في سبتمبر. واستقرت الأسعار في منطقة اليورو على أساس سنوي دون تغير يذكر في أكتوبر بحسب ما أظهرته تقديرات أولية رسمية اليوم الجمعة وهو ما يبقي الضغوط على المركزي الأوربي لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر. وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي: إن من المرجح بشكل كبير أن يخفف البنك المركزي الأوربي السياسة النقدية من جديد في ديسمبر ليزيد أو يمدد برنامج التحفيز ويخفض سعر الفائدة على الإيداع الذي يقل عن الصفر بالفعل. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات ليصل إلى 54.1 من أدنى مستوى له في سبعة أشهر والذي بلغ 53.7 في سبتمبر لكنه القراءة جاءت أقل من تقديرات أولية ببلوغها 54.2. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 52.3 من 51.2.
