الدكتور طارق خضر- أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة - شن هجوما ضاريا على بعض السلفيين، وبعض اعضاء الجماعة الاسلامية، المطالبين بضرورة تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية، من خلال تغيير نص المادة الثانية من الدستور لتكون فى الدستور الجديد احكام الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بدلا من مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع . بكل صراحة ووضوح قال الدكتور طارق خضر إن إحلال كلمة أحكام محل كلمة مبادئ يعنى تطبيق الشريعة الاسلامية كنصوص على جرائم القتل والزنا والسرقة ورمى المحصنات ومحاربة الله ورسوله والفساد فى الارض وغيرها مشددا على ان تطبيقها فى الظروف الراهنة سيؤدى الى اثارة البلبلة والفوضى وسيترتب عليه عواقب وخيمة لا يتحملها بأى حال من الاحوال المجتمع المصرى . هناك فرق شاسع بين مبادئ الشريعة وبين احكام الشريعة هكذا قال الدكتور خضر موضحا ان مبادئ الشريعة الاسلامية تعنى القواعد والمبادئ الاساسية التى استقرت عليها جميع الاديان السماوية مثل المساواة وحرية العقيدة وحقوق المواطنة فى حين ان احكام الشريعة تعنى تطبيق كل ما جاءت به الشريعة الاسلامية نصا وبدون رتوش وبدون مراعاة للاعتبارات الزمانية والمكانية محذرا من امكانية ان يؤدى ذلك الى حالة من الصدام مع الاخوة الاقباط . اكد على عدم وجود ضرورة للإصرار من جانب السلفيين وغيرهم من الاسلاميين لإدراج احكام الشريعة الاسلامية او النص فى الدستور الجديد الذى يجرى إعداده الآن على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية.