أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة الكامل بدعم حركة الاستثمار وتعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمستثمر فضلا عن بذل المزيد من الجهود الدءوبة نحو خارطة طريق استثمارية واضحة وطموحة، مشيرا إلى أن استجابة الاقتصاد المصري للمبادرات والجهود الحكومية خلال المرحلة الماضية جاءت مبشرة وهو ما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ 4.2% خلال العام المالي 2014/2015. وقال قابيل: إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5% خلال العام المالي الحالي مدعومة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة واستصلاح الأراضي، لافتًا إلى أن تحقيق هذا المعدل يجب أن يكون حافزًا للمستثمرين على قراءة واقع إيجابي لمناخ الاستثمار في مصر بالرغم من إدراك الحكومة لبعض التحديات التي تواجه المستثمرين خلال الفترة الحالية والتي يجرى التعامل معها بكل جدية. وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري البريطاني والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن وشارك فيه كبرى الشركات والبنوك البريطانية سواءً المستثمرة فعليًا في مصر أو التي تتطلع للاستثمار في مصر في المستقبل القريب. وشارك في الاجتماع رئيسا الجانبين المصري والبريطاني في المجلس، إلى جانب عدد من الشركات والبنوك البريطانية منها بريتش جاز وبريتش بتروليم ورولز رويس وموت ماكدونالد وإيفرشيدز وبرايس ووتر هاوس (PWC)فضلًا عن بنك HSBC إلى جانب عدد من الشركات البريطانية الكبرى. وأشار قابيل إلى أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرا عددا من التطورات الإيجابية التي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وبصفة خاصة عقب نجاح مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري والذي عقد مارس الماضي بشرم الشيخ ونتج عنه تعهدات استثمارية ضخمة خاصة في مجال الطاقة، فضلا عن إنجاز مشروع ازدواج قناة السويس في أغسطس الماضى، وكذا الإعلان عن حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط والذي من شأنه تحسين وضع مصر فيما يتعلق بتغطية احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة. ولفت قابيل إلى أن كل هذه التطورات جعلت من السوق الاستثماري المصري سوق واعد وملئ بالفرص المتميزة في مختلف القطاعات. أضاف الوزير أنه لايمكن تحقيق تنمية مستدامة ومعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي دون إصلاحات اقتصادية واسعة مشيرا إلى أن الحكومة قد أجرت عددا من الإصلاحات الاقتصادية المهمة تضمنت تعديلات في المنظومة التشريعية المعنية بالشأن الإقتصادى وكذا المنظومة الإجرائية بهدف خلق مناخ مواتى للاستثمار.
