ذكرت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس أن تحقيقا جنائيا في "جرائم حرب" تم فتحه في فرنسا بحق نظام الرئيس بشار الأسد لارتكابه انتهاكات في سوريا بين العامين 2011 و2013. وقال مصدر قريب من الملف: إنه بعد إشارة من الخارجية الفرنسية، فتحت نيابة باريس في 15 سبتمبر تحقيقا أوليا في "جرائم حرب"، الأمر الذي أكده مصدر دبلوماسي. ويستند التحقيق خصوصا إلى شهادة "قيصر"، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية فر من سوريا في يوليو 2013 حاملا معه 55 ألف صورة فوتوغرافية عن عمليات تعذيب. وأضاف المصدر: أن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغت مدعي عام باريس بالوقائع بموجب البند 40 من القانون الجنائي الفرنسي الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت. وكلف المحققون في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب ببدء التحقيقات. وسيعمل المحققون خصوصا انطلاقا من آلاف صور التعذيب التي جمعها منذ عامين هذا الرجل الذي قال: إن اسمه "قيصر" والذي كان مصورا لحساب النظام السوري قبل أن يفر من سوريا في يوليو 2013. وقال: إنه عمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية. ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريح من نيويورك، حيث يشارك بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "من مسؤوليتنا التحرك ضد الإفلات من العقاب"، منددا ب "الجرائم التي تصدم الضمير الإنساني". يذكر أنه في هذا الوقت يقوم 3 نواب فرنسيون بزيارة غير رسمية إلى سوريا، ودعا نائب منهم من دمشقفرنسا ونظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى التصدي "معا" لتنظيم "الدولة الإسلامية". وصرح جيروم لامبير لإذاعة أوربا 1 الفرنسية "لدينا عدو مشترك، داعش هو عدو الشعب السوري، وداعش عدونا"، متابعا "حين يكون لدينا عدو مشترك، فإن الذكاء يملي مواجهته معا".
