كشفت شرطة دلتا للإنشاء والتعمير، اليوم الأحد، أن الدائرة الأولى مستعجل محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر دعوى فرض الحراسة على الشركة رقم 24 لسنة 2015، وإحالتها لمحكمة إسكندرية الاقتصادية، وحددت لها جلسة 25/10/2015. ويذكر أن عددا من مساهمي شركة دلتا للإنشاء والتعمير، أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بفرض حراسة قضائية على شركة دلتا للإنشاء والتعمير، بسبب ما وصفوه بتعرض استثماراتهم للخطر؛ بسبب المخالفات الجسيمة لرئيس مجلس إدارة الشركة علي علبة، الذي يمتلك نحو 540 ألف سهم تمثل نحو 63.5% من إجمالي رأسمال الشركة، ما يعرض استثماراتهم للتبديد. الدعوى القضائية التي حصلت «فيتو» على نسخة منها، أكد خلالها عدد من صغار المستثمرين، مخالفة رئيس مجلس الإدارة ونجله قانون سوق المال 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، والتلاعب بأسهم الشركة في البورصة، ما ترتب عليه قرار من هيئة الرقابة المالية بتجميد كامل الحصة المملوكة ل«علبة» ونجله، ومنع ما يجاوز النصف من رأسمال الشركة من الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العمومية للشركة، لحين التزامهما بتقديم عرض شراء إجباري أو البت القضائي في الموضوع. وأكدت الدعوى التي رفعها المحامي محمد حسن العقاد، أن القوائم المالية ل«دلتا للإنشاء» حتى 30 سبتمبر 2014، أظهرت قيام «علبة» ببيع كامل أسطح الروف الذي يبلغ مساحته 3470 مترا مربعا، بالإضافة إلى وحدتين سكنيتين، بمشروع «دلتا لايف» سموحة بالإسكندرية، وهو أحد مشروعات الشركة بالإسكندرية، إلى مرضى محمد رضوان ب10.5 ملايين جنيه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 11 مارس 2013، وبناء المشتري عدة أدوار مخالفة وإنذاره - حسب ادعاء الشركة بإزالة تلك الأدوار - نظرًا لمخالفتها شروط التعاقد واشتراطات التراخيص. وأضافت الدعوى، أن صغار مستثمري الشركة فوجئوا بأنه تم الاتفاق بين الشركة والمشتري على شراء الإنشاءات على حالها دون تشطيب نظير 56.3 مليون جنيه، في حين أن تكلفة الأعمال الإنشائية لا تتجاوز ال8 ملايين جنيه، الأمر الذي يؤكد خطر بقاء الشركة تحت تصرف «علبة» - على حد وصفه.
