تتابع حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء التظاهرات التي دعا لها عدد من الموظفين بمختلف مؤسسات الدولة بحديقة الفسطاط اليوم السبت، ضد قانون الخدمة المدنية الجديد. تأتي تظاهرات الموظفين رغم تأكيدات مصادر أمنية بوزارة الداخلية بأنها لم تمنح هؤلاء الموظفين تصريحا بالتظاهر في حديقة الفسطاط . وانتهت وزارة الداخلية من خطتها الأمنية للتصدي لأية أعمال شغب خلال التظاهرات، لاسيما بعد استغلال الصفحات المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، بمواقع التواصل الاجتماعي، التظاهرات للحشد ضد الدولة، والسعي نحو إدخال البلاد في فوضي، خاصة ونحن مقبلون على مرحلة فارقة وهي الانتخابات البرلمانية المقبلة. فيما أعلن الموظفون المعترضون علي القانون بمختلف المحافظات عدم خروجهم في مظاهرات ضد القانون واقتصار الأمر على الموظفين بالقاهرة فقط . وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قد أكد في تصريحات سابقة ردا علي المعترضين علي القانون أن «الخدمة المدنية» خضع للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار القانون لحصول المواطن على خدمات أفضل؛ لأن هناك شكوى من البيروقراطية، وعلى الجانب الآخر، فإن القانون يعطي للموظف حقوقه كاملة. وأكد «محلب» أنه لن يكون هناك مساس براتب الموظف العام؛ لأنه قانون تنظيمي فقط، منوها إلى أن هناك من يحاول إرباك المشهد السياسي، ويدعو لتعطيل العمل وتنظيم وقفات احتجاجية خلال هذه المرحلة المهمة من بناء الوطن، مع اقتراب انتخابات مجلس النواب. وأوضح أنه تم عقد اجتماعات مع موظفي الجهات الإدارية التي لديها اعتراضات؛ لبحث آرائها، وتم أخذها في الاعتبار، مشيرا إلى أن هذه المجموعة لم يكن لديها مشاكل في المعيشة، ولن يتم السماح لأي فرد بتعطيل مرفق أو إفساد المشهد. فيما وجه وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان، رسالة للمعترضين على قانون الخدمة المدنية من موظفي الضرائب والجمارك، قائلا: «هناك فصيل من النقابات كان يرغب في الحفاظ على حقوقه ويرغب في استقرار البلد، وحضر العديد من اللقاءات التي وصلت أحيانا إلى 9 ساعات لمناقشة قانون الخدمة المدنية». وأضاف وزير المالية أن تلك النقابات أكدت أنها لن توقف أو تعطل العمل، ولدنيا فصيل آخر يعترض على مواد القانون ويعمل على إثارة البلبلة وتعطيل العمل بشكل متعمد.
