أكد أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أنه دون وجود إصلاح إدارى حقيقى في مصر لن يتأتى للدولة تنفيذ أي خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف العربي، خلال لقائه في برنامج 60 دقيقة على إذاعة راديو مصر، أن جميع الجهات التي كانت مخاطبة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 هي نفسها الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية لعام 2015، مشيرًا إلى أن القانون سهل وبسيط ويمكن لأى موظف أن يطلع عليه حيث أنه يتكون من 72 مادة فقط مقارنة بالقانون القديم المكون من 124 مادة. وأوضح أن القانون صدر بقرار من رئيس الجمهورية في 14 مارس الماضى، وبدأ العمل به في اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن هناك نحو 23 مادة تحتاج لتفصيل في اللائحة التنفيذية، وباقى المواد بدأ العمل بها بالفعل، ومن ضمنها الأثر المالى للقانون والذي تم تطبيقه منذ يوليو الماضى. ونوه إلى أن القانون يحمل في طياته إصلاحا إداريا وإصلاحا ماليا شاملا، وأن القانون سيتعرض لظلم كبير لو تم حصره في الشق المالى فقط، مُشددًا على أن القانون يؤكد فكرة الكفاءة وتوظيف الموظفين دون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية، مشيرا إلى أن القانون الجديد تم وضعه وفقا لأحدث وأفضل النظم العالمية في تقييم أداء الموظفين بالدولة، ويستهدف معاجلة التشوهات القائمة في هيكل الأجور بالدولة، وتعديل الصورة القائمة الآن لدى الموظف والذي يعتبر الأجر المتغير بمثابة أجر ثابت وهو مؤشر خطير وغير مبرر، خاصة أن الأجر الأساسى يمثل 20% في حين أن الأجر المتغير يمثل أكثر من 80%. ولفت إلى أن الحكومة تستهدف من القانون التحول من فكر إدارة شئون العاملين إلى فكر إدارة الموارد البشرية، موضحًا أن الشق المالى للقانون مهم أيضًا في ظل التشوهات التي كانت في نظام الأجور القديم وهو ما يحاول القانون التغلب عليه. وتابع "أن حافز الإثابة في الأجور القديمة كان يتراوح ما بين 200% في الوحدات المحلية إلى 1000 – 1500 في بعض الجهات وهو قمة عدم المساواة بين موظفى الدولة، وهو ما يحاول القانون التغلب عليه ومعالجته في نظام الأجور الجديد من خلال الأجر الوظيفى الذي يشكل 75% من إجمالى أجر الموظف في المتوسط وهو واحد بين كل موظفى الدولة، بينما التفاوت سيكون في الأجر المكمل وسيتم ربط الزيادة بالأجر الوظيفى وتصبح نسبة موحدة".
