افتتح الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، ورشة العمل على برنامج التعليم بالخطة الإستراتيجية القومية للسكان، بحضور مديري مديريات التربية والتعليم، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والدولة للسكان، والزراعة. أكد الرافعي خلال الافتتاح، أنه يجب أن تتكاتف كل الجهود؛ لكي ننهض بهذا البلد بتعاون أولاده وحكومته والرغبة في التحسين، مشيرا إلى أننا نتضامن مع وزارة السكان، ودورنا تحقيق هذه الإستراتيجية ووضعها في محل التنفيذ وتقديم تعليم أفضل. وأشار إلى زيادة نسبة المواليد بواقع 2 مليون و600 ألف طفل كل عام، لافتا إلى أن هذا يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد، ويمثل تحديا كبيرا على كل مؤسسات المجتمع، وخاصة في التعليم؛ حيث يتطلب توفير مكان لكل طفل في المدرسة. وأضاف أن وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في تشكيل وعي المواطن والتأثير على سلوكه واتجاهاته، ولها دور مؤثر في التوعية؛ للحد من الزيادة السكانية التي تعد من أكبر المشاكل التي تواجه مصر، وعلينا مواجهة المشكلات من خلال التعليم، قائلا: «علينا مسئولية كبيرة تتطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ هذه الإستراتيجية المرتبطة بالسكان، ووضع المسئولية على عاتقنا». وأشار الوزير، إلى أنه تم إدخال الكثير من المفاهيم السكانية التي في المناهج، وفي الأنشطة الصفية واللاصفية، وموضوعات التعبير، مشيرا إلى أنه يجب الاهتمام بالمشكلة، ودورنا أن نحقق هذه الإستراتيجية. ودعا الوزير، جموع الحاضرين للخروج من هذه الورشة بخطط عمل تنفذ على أرض الواقع. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة يوسف أن الدولة تتبنى إستراتيجية قومية للسكان قائمة على مبادئ أساسية، وهي أن كل إنسان له الحق في التعليم، وفي كل شيء، مشيرة إلى أن هذا الحق يجب أن يبنى على العدالة الاجتماعية بين الشعب والمجتمع؛ لكي يأخذ كل فرد حقه كاملا، وتبنى الخطة الإستراتيجية القومية للسكان على الوضوح والشفافية مع كل فئات المجتمع. وأشارت يوسف، إلى أن محاور الخطة تقوم على تقوية التوعية الخاصة بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والتعليم، الاهتمام بالشباب والمرأة، والإعلام. وأضافت أن لدينا تحديا وهو جودة التعليم؛ نتيجة التراكمات السابقة، لافتة إلى أنه يتم بذل كل الجهود؛ للقضاء على التسرب من التعليم، مؤكدة على دور المحافظات في ذلك. وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير عام التنسيق والاتفاقيات بالمجلس القومي للسكان، أن أهداف الخطة الإستراتيجية القومية للسكان، الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهاراتية والسلوكية، إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر، من خلال إعادة توزيع السكان، تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي، من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية. وأشارت إلى أن رؤية الخطة تتمثل في مجتمع أكثر تجانسا، يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، بما يتيح للسكان فرصا متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، يرتقي بخصائص السكان من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية، تحقق مجتمعا متماسكا وريادة إقليمية، وهي رؤية منبثقة من الدستور المصري. ويذكر أن الخطة التنفيذية لبرنامج التعليم، الهدف الأساسي الأول فيها دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية، والهدف الثاني زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم، وخفض نسبة المتسربين من التعليم، وتوفير خدمات تعليمية لهم كفرصة ثانية تتسم بالجودة. والأهداف الفرعية المشاركة في تطوير العملية التعليمية للوصول إلى الجودة بنسبة 80%، بما يتواءم مع الاحتياجات السكانية، تطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع الاحتياجات السكانية، الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تدعم المفاهيم والقضايا السكانية، تنمية قدرات المعلمين والمتعاملين مع الأطفال، الوصول إلى كثافة 40 طالبا بالفصل الدراسي، تقييم الوضع الحالي للمدارس المجتمعية والتوسع فيه، دعم المشاركة المجتمعية لإعادة الدور التعليمي والتربوي، الرعاية الصحية المتكاملة للتلاميذ داخل المدرسة، دعم الفئات المستهدفة (الفقيرة).
