دعا حملة الماجستير والدكتوراه، خريجي دفعة عام 2015، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، في ال2 من ستمبر المقبل، وذلك للمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة، أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة. كما يطالب حملة الماجستير والدكتوراه، بإلغاء المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، والتي تقر بأن التعيين في الجهات الإدرية يكون عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.