حذر المرجع الشيعي الأعلى آية الله على السيستاني، من خطر تقسيم العراق، ما لم تمضي حكومة حيدر العبادي في تنفيذ إصلاح حقيقي لمكافحة الفساد، وذلك في رده على أسئلة وكالة فرانس برس اليوم الخميس. وحمل السيستاني، السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية، مسئولية تفشي الفساد، والذي اعتبره عاملا ساهم في سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من البلاد في يونيو 2014. وكان العبادي أعلن في 9 أغسطس، حزمة إصلاحات وافق عليها البرلمان، بعد اسابيع من التظاهرات ودعوة السيستاني رئيس الحكومة ليكون أكثر جرأة ضد الفساد ويطبق إصلاحات إضافية. وقال السيستاني:« إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة، فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه، بحسب ما قال مكتب السيستاني لفرانس برس. ويعد الموقف الاحدث للمرجع الشيعي الذي يتمتع بموقع وازن في السياسة العراقية، أبرز تحذير من الاخطار التي قد يرتبها تعثر العملية الإصلاحية. وشدد السيستاني على أن المرجعية العليا، طالما دعت إلى مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت أكثر من مرة من عواقب التسويف وما إلى ذلك". وأضاف "في الاسابيع الأخيرة لما نفذ صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء أوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية أن الوقت مؤات للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين، وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسئول التنفيذي الأول في البلد - بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". وكان السيستاني دعا العبادي في 7 أغسطس إلى أن يكون أكثر جرأة وشجاعة، في الإصلاح ومكافحة الفساد، في ما اعتبر جرعة دعم لاسابيع من التظاهرات الشعبية الحاشدة في بغداد ومناطق أخرى، طالبت بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتحسين مستوى الخدمات العامة. وحض المرجع الشيعي في حينه رئيس الوزراء على الا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية، وان يتخذ قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
