قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة التموبن والتجارة الداخلية تخفيض كميات القمح المستورد من الخارج بنسبة 70 % خلال الفترة الحالية؛ بسبب صدور تقارير رسمية تؤكد أن مخزون القمح الاستراتيجي من القمح يكفي حتي أول يونيو المقبل حيث تتوفر 3 ملايين طن من المحلي والمستورد، برغم أن المتعاقد عليه هو 5.1 مليون طن قمح مستورد من أمريكا وكندا وفرنسا وأوكرانيا. الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال ل"فيتو": "إن المساحة المنزرعة من القمح هذا العام وصلت الي 2مليون فدان، وهي نسبة مرتفعة إلي حد كبير، وأنه سيتم توريد جزء منها إلي الأسواق في أول إبريل من العام المقبل، بالإضافة إلي تخزين ما يقرب من 3 ملايين طن من المحلي والمستورد، وهي كافية حتي أول يونيو، بالإضافة إلي استيراد 30%، من الحصة المكررة؛ أي ما يقرب من 2 مليون طن إضافية من القمح، وأن هذا يلبي احتياجات السوق المحلية، فيما أكد أنه لن تحدث أي أزمات قد تؤثر على احتياجنا. ومن جانبه، قال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، "إن الكميات المتوفرة بالأسواق كافية حتي أول يونيو، وأن الحكومة تدفع قيمة القمح المستورد نقدًا بالدولار عن طريق البنك المركزي بعد تحويل قيمته بالجنيه المصري من وزارة المالية، وأن استيراد القمح من الخارج يتسبب في نزيف الاحتياطي النقدي الذي تهاوي إلي ما دون 15.5 مليار دولار طبقًا لتقارير البنك المركزي، وأن تخفيض المستورد حاليًا يعد ضرورة. وأضاف أن رئاسة الجمهورية تلقت تقارير تموينية تفيد بكفاية الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي حتي شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلي أن موسم توريد الأقماح المحلية يبدأ من النصف الثاني من شهر إبريل القادم، ومن المتوقع شراء أربعة ملايين طن قمح لتعزيز المخزون. أما الدكتور مصطفي السعدني، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، فقد أكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يفسد منه 60%، بسبب سوء تخزينه، ويتم تركه في العراء عرضة لتقلبات الجو. وقال: "إن جزءًا كبيرًا من المخزون يتم سرقته من "شون" التخزين، فيما يعبأ تراب بدلًا منه أو يخلط بالأتربة لتغطية العجز في الكمية المسروقة، وكل هذه التوترات كافية لأن تجعل المخزون الاستراتيجي يتآكل ولا يكفي احتياجات السوق المحلية". وأشار السعدني إلي أن وزارة المالية تريد أن تقوم بتوفير مليارات الدولارات التي تنفق علي استيراد القمح من الدول الأوروبية إلا أن ذلك لا يجب أن يكون قبل الوصول إلي الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي المهم. جدير بالذكر أن هيئة السلع التموينية قامت بتخفيض كميات القمح المستوردة من 350 ألف طن شهريًا إلي 120 ألف طن شهريًا خلال الفترة الحالية، وتؤكد أن تخفيض كميات الأقماح المستوردة لن يؤثر على حصص الدقيق اللازمة لإنتاج الخبز المدعم والتي تبلغ 25 ألف طن يوميًا لإنتاج 250 مليون رغيف.
