قال وكيلا النيابة التركيان المعتقلان منذ 8 مايو الماضي عزيز تاكجي واوزجان شيشمان إن التحقيق في قضية الشاحنات التركية التي أرسلت الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا يجب أن يشمل الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان لأنهم جميعا شركاء في الجريمة مع 77 مسئولا آخرين. وقال محامي تاكجي وشيشمان: إن "وكيل النيابة في مدينة طرسوس الذي أحال قضية وكلاء النيابة الأربعة وقائد درك مدينة أضنة إلى المحكمة العليا في أنقرة ارتكب خطأ قانونيا لأنه لم يطلع على جميع وثائق التحقيق وخاصة أقوال وكلاء النيابة الأربعة"، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء"سانا". وتابع المحامي في مذكرته إلى المحكمة العليا ونقلا عن وكيلي النيابة تاكجي وشيشمان.. إن "الجميع يكذب في هذه القضية لأن الشاحنات كانت تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا في الوقت الذي كان المسئولون يقولون إن الشاحنات كانت تنقل معدات ومساعدات إنسانية"، مضيفا.. "أن القانون لا يسمح لجهاز المخابرات بإرسال أسلحة لدولة أخرى". وأشار المحامي إلى أن الملف الذي أرسله وكيل نيابة طرسوس لم يتضمن أي شيء من تصريحات وأقوال أردوغان وداود أوغلو ولو بكلمة واحدة موضحا أنهما تحدثا أكثر من مرة في هذا الموضوع وزعما بأن الشاحنات تنقل "مساعدات" وهو ما كذبه تقرير فريق الدرك الذي قام بتفتيش الشاحنات وصور كل شيء حيث كانت تنقل صواريخ وقذائف ضد الدبابات والطائرات وأسلحة مختلفة. يذكر أن وكلاء النيابة في مدينة أضنة وبعد إخبارية وصلتهم أمرا بتوقيف بعض الشاحنات التي كانت في طريقها إلى سوريا وذلك في الأول من يناير ومرة أخرى في 20 يناير الماضي وقام عناصر من قوات الدرك بتوقيف الشاحنات وتفتيشها وتبين أنه تنقل معدات وأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا.
