بالدستور.. المشير طنطاوى مرشدا للإخوان

قبل إعلان اسم الرئيس الجديد قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل يضاف لما سبق من إعلانات دستورية, انتزع به بعض الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية إلى أن يصاغ الدستور الجديد, ومنح العسكري نفسه حق تقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة وتعيين قادتها, بينما الصلاحيات التى منحها للرئيس جاءت منقوصة والسر فى عبارة "بعد موافقة المجلس العسكري" ليتحول الرئيس إلى مجرد "شماشرجى".
وطبقا للإعلان المكمل فإن المرشح الإخوانى الفائز بسباق الرئاسة سيكون رئيساً شرفياً لا يتمتع بآية صلاحيات مثل ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث التى تملك ولا تحكم.
تحول الرئيس إلى ما يشبه المستشار, دفع البعض للقول بان المجلس العسكري بات بمثابة المرجعية التى لا يمكن للرئيس اتخاذ قرار دون استئذانها, فشبهوا المجلس العسكري بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وان المشير حسين طنطاوى - بوصفه رئيس المجلس - يلعب دور المرشد العام للجماعة , الذى لا يمكن لمرسى ? رغم انه الرئيس ? أن يأخذ قرارا دون الرجوع له ? أى الدكتور محمد بديع ? وفقا لمبدأ السمع والطاعة الذي يؤمن به الإخوان, خاصة إنهم يرون أن منصب المرشد ارفع بكثير من كرسى الرئاسة.
من جانبه قال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ان الإعلان الدستورى المكمل باطل لان المجلس العسكرى لا يملك سلطة إصداره, فوفقا للاستفتاء على الإعلان الدستورى في مارس 2011 أصبح لزاما انتقال السلطة التشريعية للبرلمان فور انتخابه وهذا حدث بالفعل وتم انتخاب برلمان وتسليمه السلطة.
الخضيرى مضيفا: وبمجرد تكوين الجمعية التأسيسية للدستور والتى تم تكوينها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بيوم واحد يحق لأى جهة فى الدولة إصدار نص ذو صفة دستورية, كما أن الإعلان الدستورى المكمل ما هو إلا انقلاب صريح ويذكرنا بالانقلاب التركى فى 28فبراير 1997 فنفس ما فعله عسكر تركيا يكرره عسكر مصر مع البرلمان المصري والسلطة التنفيذية المنتخبة بإرادة شعبية حرة .
رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل أكد أن العسكرى لجأ إلى إصدار هذا الإعلان وأسرع به عندما علم بنجاح مرشح الثورة الدكتور محمد مرسى الذى لا يرتضى بأن تكون صلاحيات الرئيس منقوصة , وأن العسكرى بهذا الإعلان المكمل يريد تحويل الرئيس إلى خيال"مآتة"
فيما يرى المستشار حسن البدراوى نائب رئيس مجلس الدولة انه بمطالعة الاعلان الدستورى نجد ان المجلس العسكرى قد عمل على منح سلطة التشريع لنفسه وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية خصوصا انه استخدم فى كثير من المواد عبارة"بعد موافقة المجلس العسكرى" وليس عبارة "اخذ رأى" بما يفيد بان رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يتخذ قرارا نافذا لا يوافق عليه المجلس العسكرى وهو ما يذكرنا بحق "الفيتو" للدول الخمس الكبرى فى مجلس الأمن , مشيرا الى ان المجلس حاول بكل الطرق "تكتيف الرئيس الجديد".
البدراوى أكد على أن المجلس العسكرى لن يغادر السلطة مع نهاية الشهر الجارى , مشيرا الى ما ورد بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وهو ما سيعود بمصر ? وفقا للمتحدث - إلى المربع صفر رغم ثورة يناير, ووصف البدراوى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى ظل الاعلان الدستورى المكمل ب"الشماشرجى" وبانه يشبه ملكة انجلترا التى تسود ولا تحكم.
وعن عدم احقية العسكرى فى إصدار إعلان دستورى مكمل أشار البدراوى إلى انه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وعدم وضع دستور حتى الآن فإنه من الناحية القانونية البحتة يحق للمجلس العسكرى اصدار اعلان دستورى مكمل ولكن هناك فرق كبير بين حق الإصدار من الناحية الشكلية وما تتضمنه النصوص من استئثار بالسلطة.
للأسف الشديد المجلس العسكرى لن يسلم السلطة فى موعدها كما وعد فى أكثر من مناسبة سابقة .. بهذه العبارة وصف الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى الإعلان الدستورى المكمل مؤكدا على ان مصر فى ظل هذا الإعلان أصبحت تحكم من رئيسين الأول محمد مرسى الرئيس المنتخب والثانى الرئيس العسكرى ممثلا فى المجلس, وأشار البنا إلى ان العسكر قفزوا على السلطات المهمة فى الدولة مثل التشريعية واعتماد الموازنة العامة للدولة وهى اختصاص أصيل للبرلمان والتاريخ السياسى المصرى يقول انه فى حال عدم وجود برلمان يتولى سلطة التشريع رئيس الدولة المنتخب وليس "مجلس عسكرى" , مضيفا بأن الجيش جزء من سلطة الدولة لكن بهذا الإعلان فانه دولة فوق الدولة.
وانتقد البنا الإعلان الدستورى المكمل جملة وتفصيلا لأنه سحب من الرئيس صلاحياته وترك له بعض الصلاحيات لكنه شل يده فيها حيث لا يستطيع التصرف إلا بعد موافقة المجلس العسكرى عليها وكأنه محافظ لإقليم يصدر القرار لكنه لا يملك سلطة تنفيذه إلا بالرجوع لجهة أعلى منه.
أما الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل فأكد أن المجلس العسكرى تعمد ان تكون سلطة الرئيس القادم أشبه بصلاحيات المحافظ يجب عليه الرجوع فى كل الأمور إلى العسكر, مشيرا إلى أن إصدار إعلان دستوري مكمل بهذا الشكل هو تراجع صريح عن تسليم السلطة وسوف يدخل مصر نفقا مظلما حيث إن "المجلس" لم يضع وقتا زمنيا لتسليم السلطة.
حمزاوى أشار أيضا إلى أن المجلس العسكرى سيضع العراقيل أمام الجمعية التأسيسية للدستور ويماطل فى إجراء الانتخابات البرلمانية بقصد إطالة المرحلة الانتقالية , مطالبا جميع القوى السياسية بأن تتكاتف للتصدى لما يحدث لانه التفاف على مطالب الثورة ? والعهدة على حمزاوى - والعودة بالبلاد إلى المربع صفر.
فيما يرى النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ان نية المجلس العسكرى واضحة وانه لن يترك السلطة لان قناعات العسكر منذ عام 1952 لم تتغير , موضحا: فهم يعتقدون أنهم أصحاب السيادة والسلطة على الشعب المصرى وبعد الثورة شعروا بأنهم سلطة فوق الشعب ولكن الشعب سوف يوقفهم عند حدهم.
وأكد العمدة ان المحكمة الدستورية تواطأت مع المجلس العسكرى فى حل البرلمان الذى لا تملك الدستورية حله من الأساس ثم قيام وزير العدل بإصدار قانون الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم تكملة الأمر بإصدار إعلان دستورى مكمل مشبوه انتزع جميع الصلاحيات من الرئيس وتحويله لرئيس شرفى مثل الرئيس الاسرائيلى او ملكة انجلترا.
الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أشار إلى أن المجلس العسكرى تعمد إصدار الإعلان قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة لكى يظهر بصورة انه محايد وان الإعلان صدر قبل ان يصبح مرسى رئيسا كى لا يتم تفسير الأمر على أن "العسكرى" يريد تحجيم رئيس بعينه., وان "المجلس" قام بانتزاع صلاحيات الرئيس وأعطاه "الكرسى" يجلس عليه دون أن يتحكم فيه.
زهران مضيفا, أن المجلس العسكرى كان يعلم ان الشارع المصرى سوف يأتى بمرسى رئيسا لذلك قام باستخدام بعض أدواته وهى المحكمة الدستورية العليا فى حل البرلمان لكى ترجع إليه سلطة التشريع مرة أخرى., مؤكدا أن العسكرى مصر على عدم الرحيل من السلطة لأنه لا يأمن غدر الإخوان!