قالت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إن أعمال ورشة العمل، التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة لمناقشة مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى بدأتها أمس وتختتم اليوم، تهدف إلى الحصول على قانون يتفق عليه جميع الأطراف المعنية بغرض تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأكد المشاركون فى الندوة وجوب مساندة المجتمع بجميع طوائفه ومؤسساته لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يحوى القانون الجديد العديد من الامتيازات والحقوق منها تعريف الشخص ذى الإعاقة، وتعريف الإعاقة، والإجراءات اللازمة، والخدمات المقدمة بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة، وإزالة كل الحواجز لتسهيل وإتاحة الفرص للشخص المعاق لتنمية قدراته ومهاراته من أجل التواصل بينهم وبين المجتمع. وناقشوا مواد مشروع القانون الذى أعدته الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، وممثلين من وزارتى التعليم والصحة، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك بهدف الخروج بقانون نهائى يكون بمثابة نقطة تحول فى مجال حقوق الإنسان باعتبار أن ذوى الاحتياجات الخاصة فئة لم تأخذ حقها كاملا. ويكفل مشروع القانون عدة مبادئ وحقوق منها حقه فى العمل وعدم التمييز بسبب الإعاقة، واحترام كرامته وحقه فى التعبير عن إرادته، وتمكينه من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين حماية وتعزيز حقوق ذوى الإعاقة فى جميع السياسات وبرامج التنمية، وكذلك توفير المعلومات لذوى الإعاقة بأساليب ميسرة، وكفالة حرياتهم فى تقرير حقوقهم وإدماجهم الكامل فى المجتمع من خلال آليات واضحة. وشارك فى الورشة القيادات التنفيذية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وبعض المديريات التابعة لها، وكذلك وزارتا التعليم والصحة وأعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة وبعض الاستشاريين القانونيين وخبراء فى مجال الإعاقة ورئيس الاتحاد النوعى لرعاية الفئات الخاصة وممثلون من ذوى الإعاقة.
