اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، مع كبار ممثلي مجتمع الأعمال الألماني، ورؤساء كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في العديد من المجالات، من بينها "الطاقة الكهربائية والغاز والإنشاءات والبنية التحتية والسكك الحديدية والسيارات"، وذلك ضمن إفطار عمل نظمه اتحاد الصناعات الألمانية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره لحرص الشركات الألمانية على العمل والاستثمار في مصر، وهو الأمر الذي ظهر من خلال المشاركة الألمانية الفاعلة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. واستعرض الرئيس الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بما يهيئ البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى مصر. كما استعرض السيسي المميزات التي تتمتع بها مصر كإحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار، ومن بينها موقعها الإستراتيجي المتميز وكونها منفذًا للتجارة الدولية إلى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، فضلًا عن مشروع قناة السويس الجديدة، وما سيتيحه من تيسير لحركة الملاحة الدولية، علاوةً على ما يزخر به مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، الذي تشرف عليه هيئة قناة السويس، من فرص واعدة ومشروعات متميزة في مختلف المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد اهتمام مصر بتنفيذ كل المشروعات في أقل فترة زمنية ممكنة وبأقل التكاليف وأعلى معايير الجودة. وتعقيبًا على مداخلات ممثلي مجتمع الأعمال الألماني، استعرض الرئيس الخطوات القانونية والإجرائية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتيسير وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، فضلًا عن التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها، لا سيما في مجال الكشف عن النفط والغاز واستخراجهما. وأضاف الرئيس أن مصر تعمل حاليًا على توفير إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل وإدارة الاستثمارات والمشروعات المختلفة. وذكر السفير علاء يوسف أن ممثلي مجتمع الأعمال الألمان أكدوا اهتمامهم بالعمل والشراكة مع مصر، ليس بهدف تحقيق المكاسب الاقتصادية، وإنما المساهمة في عملية التنمية الشاملة في بلدٍ عريق مثل مصر التي تتميز بحضارتها العظيمة التي تحرص ألمانيا على تدريسها لأبنائها في المدارس الالمانية، ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان أن تساهم ألمانيا في استعادة مصر مكانتها المستحقة. وقد أكد ممثلو الشركات الألمانية التي تقوم بتنفيذ مشروعات في مصر التزامهم بالمدى الزمني المقترح لتنفيذ تلك المشروعات، والعمل على توفير المعدات اللازمة لذلك في الأوقات المحددة لها، كما أبدى بعض ممثلي الشركات الألمانية الحاضرون اعتزامهم تعزيز استثماراتهم والتوسع في أعمالهم في مصر خلال المرحلة المقبلة. وقد استعرض وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها لضبط أسعار الصرف والحركة المصرفية بما يتوافق مع القواعد الدولية المعمول بها، ويقضي على السوق السوداء للعملات الصعبة، مؤكدين أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر يتبع آليات السوق، فضلًا عن كون مصر إحدى أكثر الدول تحقيقًا لعوائد وأرباح الاستثمار على مستوى العالم.
