تنطلق غدا الثلاثاء في العاصمة الأردنيةعمان، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول والشامل للمقاولات الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب ووزارة الأشغال العامة وبدعم من نقابة المهندسين الأردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني. ومن المقرر أن يشارك في هذه التظاهرة التي تعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ممثلين عن الهيئات الممثلة لقطاع العقار بمشاركة عربية وأجنبية. وقال رئيس اتحاد المقاولين العرب، فهد الحمادي، إنّ إقامة المعرض الدولي الأول والشامل للمقاولات في الأردن سيعمل على ترويج الصناعات الإنشائية، ودعم قطاع المقاولات أردنيا وعربيا، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والهام، مؤكدا أن المعرض سيوفر أرضية مشتركة للجهات المشاركة لتبادل الخبرات التي ستعود بالمنفعة على القطاع العمراني والإنشائي في الوطن العربي. وأكد "الحمادي"، أن إقامة المعرض تأتي في إطار التعاون والجهود المشتركة بين اتحاد المقاولين العرب وشركائه في الدول العربية والأجنبية، وتلبية لتطوير وتحديث الصرح الإنشائي الكبير، وزيادة قدراته وإمكانياته وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التي تمكنه من المحافظة على مستواه المتميز ومكانته المرموقة. وتابع: من ينظر إلى قطاع المقاولات العربي خلال السنوات العشر الماضية يرى التطور الملحوظ في هذا القطاع سواء من حيث عدد الشركات العربية العاملة في هذا المجال وحجم الأعمال التي تحملتها هذه الشركات، ما ساهم في تسريع عجلة النمو والتطور في هذا القطاع الذي تجاوز حجمه 27 تريليون دولار. وحول تأثيرات الأزمة المالية على القطاع العقاري العربي، قال "الحمادي"، بناء على توصيات قمة العشرين تم توجيه القطاع العقاري العربي بعد الأزمة المالية للاستثمار في البنى التحتية، لذلك بدأت الصناديق العربية بتفعيل دورها في عمليات الإقراض لتحقيق التنمية والنهوض في هذا القطاع"، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية ومنها المغرب، السعودية، الأردن، بدأت تشهد تطورا سريعا في البناء والتشييد نظرا لزيادة نسب النمو السكاني فيها. وأوضح أن من أبرز أهداف الاتحاد، إقامة المعارض وعقد اللقاءات المستمرة بين رجال الأعمال ونقل هموم وإشكاليات القطاع للمسؤولين، مشددا على أهمية التثقيف والتطوير والتلاقي المستمر بين المعنيين في القطاع العقاري العربي والقطاعات التابعة والمتفرعة عنه بما يخدم التنمية المستدامة في العالم العربي. ولفت "الحمادي"، إلى عدد من التحديات التي يعايشها قطاع المقاولات العربي، كارتفاع نسب الجمارك، وصعوبة النقل، وضعف التواصل واللقاءات وتبادل المعرفة والخبرات، داعيا إلى تفعيل مجالس الأعمال المشتركة لمعالجة هذه العقبات وإعطاء قطاع المقاولات العربي الأولوية عند طرح العطاءات وإقامة المشروعات الكبرى. وأكد" الحمادى"، قدرة المقاول العربي على منافسة نظيره الأجنبي، مبينا أن المقاول العربي وصل إلى العالمية ونافس المقاول الأجنبي إذ تمكنت شركات عربية من دخول أسواق مختلفة مثل ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، مبديا استعداد الاتحاد لتقديم الدعم والمساعدة للمقاولين العرب من خلال عقد اتفاقيات تعاون مع الدول الغربية.
