أعلن البنك المركزى المصرى، عن مبادرة لدعم القطاع السياحى فى إطار الدور الريادى الذى يقوم به مع القطاع المصرفى لدعم الاقتصاد القومى وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد ومساهم رئيسى فى الدخل القومى ومورد أساسى للنقد الأجنبى. ذكر البنك المركزى المصرى فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة تأتى نظرا للظروف الراهنة والأزمة التى يمر بها القطاع السياحى فى مصر. وأوضح أن المبادرة ترتكز على تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشطة الفنادق والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع)، وخدمات وكلات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحى البرى والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية. وأشار إلى أن المبادرة تشمل العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الورادة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى فى يناير 2012 والذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وكذلك العملاء المتوقفين عن السداد وعملاء الإجراءات القضائية وذلك ما لم يتفق العملاء فى أى من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة. ونوه المركزى إلى أن الإطار العام للمبادرة يلزم البنوك بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن التسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الأجلين معا فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة، على أن يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقا لما هو مدرج بسجلات البنوك فى تاريخه غير منتظمة طوال فترة السماح. وأشار إلى أنه يسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارا من أول يناير 2013 وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد على 3 أشهر خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما يراه البنك. ولفت البنك إلى أن فترة السماح التى يمنحها البنك تعتبر فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية الممنوحة للعميل على أن يجب مراعاة دراسة موقف كل عميل أخذا فى الاعتبار تأثير الأزمة الحالية على قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين وكذلك مراعاة إجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر مع إمكانية إعادة هيكلة بعض التسهيلات بغرض مدة فترة السداد وتخفيف الأعباء على العملاء.
