بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، مطلع الأسبوع الجارى، ما تطلق عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية "مفاوضات الأسبوع الأخير" من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. والتقى "نتنياهو" أول من أمس كلا من "يائير لابيد" زعيم حزب يش عتيد "يوجد مستقبل" (يمين الوسط) و"نفتالى بينيت" زعيم حزب البيت اليهودى (قومى متشدد) لإزالة بعض العقبات التى حالت دون تشكل الحكومة فى القترة الماضية، ومن أبرزها، توزيع الحقائب الوزارة داخل الائتلاف الجديد، ووضع الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة. وإذا ما تم التوافق حول الأمرين السابقين، يتم يتشكل الائتلاف الحكومى الجديد من تحالف "الليكود برئاسة نتنياهو، وإسرائيل بيتنا برئاسة أفيجدو ليبرمان (31 مقعدا من أصل 120 مقعدا)، ومن تحالف "يش عتيد، والبيت اليهودى (31 مقعدا)، إضافة إلى حزب الحركة "الوسطى" (6 مقاعد) بزعامة تسيبى ليفنى، كما يتوقع انضمام حزب كاديما برئاسة شاؤول موفاز (مقعدان). ووفقاً لتحليل أجراه إبراهيم غالى، الخبير بمركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتشكل وتحظى بثقة الكنيست، ما لم يحدث تطور دراماتيكى عشية الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى إسرائيل يوم 20 مارس الجارى. وذكر وزير الخارجية الإسرائيلى، ليبرمان، أن الحكومة الجديدة تتشكل نهاية هذا الأسبوع، وأعرب نفتالى بينيت، عقب مفاوضات الأمس، عن أمله فى أن يرى الائتلاف الجديد النور خلال الساعات أو الأيام المقبلة. وتشير معظم التقديرات الإسرائيلية إلى أنه تمت حل كثير من العقد بخصوص التشكيلة الحكومية، إذ تنازل حزب "يش عتيد" عن وزارة الخارجية، كى تبقى بحوزة ليبرمان، حليف نتنياهو، الذى كان وعده بالاستمرار فيها، على أن يحظى "يش عتيد" بوزارة المالية التى يتولاها "يائير لابيد" ووزارة الداخلية التى يشغلها ياعيل جرمان، وربما كذلك منصب وزير الرفاه الذى يتم التفاوض بشأنه بين "شاى بيرون" وبين شاؤول موفاز. أما حزب البيت اليهودى، فيشغل رئيسه رجل الأعمال المعروف، نفتالى بينيت، وزارة الصناعة والأشغال والتجارة، بينما يشغل الرجل الثانى فى الحزب "أورى أرئيل" منصب وزير الإسكان حزبه "الليكود"، فيما تحصل تسيبى ليفنى نفسها على منصب وزير العدل، علاوةً على أنها ستقود الفريق المسئول عن التفاوض مع الفلسطينيين. وتعود حالة كسر الجمود الذى أصاب محادثات تشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي، إلى اضطرار بنيامين نتنياهو، الاستجابة لضغوط كل من يائير لابيد، ونفتالى بينيت، فى ظل ضيق الوقت الزمنى المسموح به من جانب، ومحاولة تشكيل الحكومة قبل زيارة أوباما من جانب آخر، وانتهت الفترة المتاحة لتشكيل الحكومة وهى 28 يوما منذ تكليف الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز لبنيامين نتنياهو صاحب الحزب الأكثر حصولا على عدد من المقاعد فى الانتخابات العامة، ثم حصل نتنياهو على 14 يومًا إضافية لتشكيل الحكومة، تنتهى يوم السبت المقبل، وإذا ما فشل فى تشكيلها ربما يمنحه بيريز مهلة إضافية وأخيرة، أو يختار مرشحًا آخرًا من بين الكتل النيابية لتشكيل الحكومة، أو يدعو إلى انتخابات مبكرة. ويتمثل السبب الثانى فى أن نتنياهو بماضيه وحاضره ومستقبله السياسى، يغامر إذا لم يستجب لمطالب "يائير" و"بينيت"، فهو لا يضمن أن يكون رئيس الوزراء المكلف حال إجراء انتخابات مبكرة، بل ويظهر أمام الرأى العام الإسرائيلى بالرجل الذى فقد هيبته أمام طوفان تحالف "يش عتيد والبيت اليهودى" الذى حقق نتائج كبيرة لم يتوقعها المراقبون فى الانتخابات السابقة. وتشير معظم استطلاعات الرأى إلى أن تغييرًا ما سيطرأ على عدد مقاعد الكتل النيابية حال إجراء انتخابات جديدة، ومنها ما نشرته صحيفة هآرتس مطلع شهر الجاري، بعدما ذكرت أن عدد مقاعد كتلة "الليكود -إسرائيل بيتنا" بقيادة نتنياهو تنخفض من 31 مقعدًا إلى 26 مقعدًا، مقابل ارتفاع كبير جدًا فى عدد مقاعد حزب "يش عتيد" من 19 مقعدًا إلى 31 مقعدًا، والبيت اليهودى من 12 إلى 13 مقعدًا، مما يعنى أن يائير لابيد سوف يكون رئيس الوزراء المكلف، وأن مجموع مقاعد تحالف "يش عتيد البيت اليهودى سوف ترتفع من 31 مقعدًا الآن إلى 44 مقعدًا حال إجراء انتخابات جديدة. ويتمثل السبب الثالث فى قيام نتنياهو بتقديم التنازلات لأجل تشكيل الحكومة الجديدة، فى كل من إضراب الأسرى الفلسطينيين، واستشهاد أحمد جرادات، وما صاحبهما من حراك شعبى فلسطينى يهدد الاستقرار بالنسبة لنتنياهو، ويقلب الطاولة عليه، واقتراب زيارة أوباما لإسرائيل، وهما الأمران اللذين اضطرا معهما نتنياهو إلى اللجوء للتحايل والخداع، من خلال احتواء الهبة الشعبية فى الضفة الغربيةالمحتلة، والأمر بسرعة تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وإرسال إشارات إلى "ليفنى" و"أبو مازن" والملك عبد الله وأوباما، مفادها أن حكومته تفكر فى تجميد البناء بشكل مؤقت فى المستوطنات التى تقع خارج القدس وخارج الكتل الاستيطانية الكبرى. ويعتقد بعض المراقبين الإسرائيليين أن نتنياهو حتى وإن شكل الحكومة الجديدة تفاديًا للاحتمالات الأسوأ له على المستوى الشخصى السياسى، فإنه خسر فى كل الأحوال نقاطًا حاسمة تؤثر على عمل الحكومة الجديدة، أولها أنه تخلى عن حلفائه التقليديين من الأحزاب الدينية المتشددة، وخاصة حزب شاس ويهودت هتوراه، اللذين شكلا عماد ائتلافه الحكومى السابق. وتبدو محصلة ما سبق أنه فى حال نجاح نتنياهو فى تشكيل الائتلاف الحكومى الجديد، فإن طبيعة الأحزاب التى وضعت شروطها لدخول الائتلاف والمطالب المتضادة التى تسعى لتقييده، تنعكس بالسلب على أداء الحكومة الجديدة وسياساتها الداخلية.
