قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، الموافقة على نشر تقرير إفصاح شركة إعمار مصر للتنمية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 4.5 مليارات جنيه مصري إلى 10 مليارات جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر من 4،01 مليارات جنيه إلى 4،61 مليارات جنيه مصري (نقدا). بزيادة إجمالية حدها الأقصى 2،82 مليار جنيه مصري متضمنة علاوة إصدار بحد أقصى 2،22 مليار جنيه مصري موزعة على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد (بعد التجزئة) مضافا إليها مبلغ 3.70 جنيهات مصرية للسهم الواحد كعلاوة إصدار بسعر اكتتاب بحد أقصى القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل المستشار المالي المستقل البالغة 4.70 جنيهات مصرية. على أن تمول الزيادة عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال في السوق الأولى للاكتتاب العام والخاص بغرض زيادة قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين واستيفاء البندين (2،1) من المادة (7) من قواعد القيد، وطبقا لأحكام المادة رقم 48 من قواعد القيد والمادة رقم 52 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد. وشددت «البورصة» على ضرورة التزام الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة وكذلك الالتزام بعقد الجمعية العامة غير العادية خلال شهر من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة، وعلى أن تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم قبل قيد زيادة رأس مالها المرخص به والمصدر محل تقرير الإفصاح الماثل.
