قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري يوم الخميس إن بلاده تسعى للحصول على تصنيف سيادي وتتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني فيما تستعد لإصدار سندات ضخمة بقيمة خمسة مليارات دولار مطلوبة لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وقال زيباري لرويترز في اتصال هاتفي "بدأنا العملية. تسعى البنوك أيضا لمساعدتنا في هذا الاتجاه." وقد أعلن العراق أنه سوف يصدر سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في أول إصدار له في سوق السندات الدولية منذ تسع سنوات. والعراق في أمس الحاجة إلى السيولة إذ توقعت الحكومة أن يصل العجز هذا العام لنحو 25 في المائة من حجم الميزانية البالغ 100 مليار دولار تقريبا. والحصول على تصنيف سيادي من وكالة ائتمان كبرى وهو ما يفتقر اليه العراق حاليا قد يساعد في اقناع مديري الصناديق العالمية والبنوك الدولية في الاكتتاب في السندات. وذكر زيباري أن العراق يسعى للتواصل مع اثنتين أو ثلاث من مؤسسات التصنيف الائتماني لكنه لم يسمها. ويناقش العراق خطة إصدار السندات مع سيتي بنك ودويتشه بنك. وعملية الحصول على تصنيف ائتماني قد تكون حساسة بالنسبة للعراق إذ سيضطر لفتح دفاتره أمام هذه المؤسسات ويكشف عن ميط اللثام عن معلومات جديدة بشأن ماليته العامة. ولم يفصح زيباري عن الموعد الذي يتوقع فيه استكمال العملية. ومن المتوقع أن تجتذب احتياطيات العراق النفطية الضخمة -التي لم تصل اليها يد تنظيم الدولة الإسلامية- مشترين لهذا الطرح. لكن كثيرين من مديري الصناديق يعتقدون أن بغداد ستواجه صعوبة في بيع خمسة مليارات دولار في فترة قصيرة حتى لو كان التسعير سخيا. وردا على ما إذا كان رقم خمسة مليارات طموحا للغاية قال زيباري "لدينا في الميزانية التزام بإصدار ستة مليارات. بالتالي هذا هو الحد الأدنى هذه هي خطتنا لسد العجز. لكن ليس هناك سبيل لإصدارها في شريحة واحدة."
