وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية «إيجار منتهي بالتمليك» بين حكومة مصر، والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن بناء مبنى صالة ركاب جديدة في مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي «المرحلة الأولى»، الموقعة بشرم الشيخ في 14 مارس الماضي. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لتفعيل الاتفاقات التي تم إبرامها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ في مارس الماضي، وترجمتها في صورة مشروعات وبرامج تنموية للنهوض بالاقتصاد. وينص الاتفاق على إنشاء مبنى صالة ركاب جديدة في المبنى الحالي، بمستوى خدمة من الفئة "ب" حسب معايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا". ويشتمل المبنى على 25 بوابة مغادرة، و12 جسر طائرة، و12 وحدة دورات أمتعة، ومساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلًا عن المرافق الضرورية واللازمة لتشغيل المبنى. ويهدف مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بحيث يستقبل 18 مليون راكب سنويًا قبل عام 2025، مع توفير أحدث وسائل المراقبة والملاحة الجوية، بما يسهم في تنشيط السياحة الوصول بمستوى خدمة المسافرين لأعلى درجات الكفاءة والجودة.