أعلن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن إجمالي مستحقات الدولة عن تقنين مخالفات إقامة المنتجعات السياحية على أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها تصل إلى 150 مليار جنيه بمختلف الطرق الصحراوية. وأشار إلى أنه تقرر أن يكون 31 مايو المقبل مهلة نهائية لتقنين أوضاع المخالفين، وأكد خلال افتتاحة مشروع الحد من تلوث بحيرة مريوط بالإسكندرية أن الإجراءات الحكومية تستهدف حماية المال العام وأن تحصل الدولة على مستحقاتها. وشدد على أنه ستتم إحالة مخالفات المنتجعات السياحية إلى الحجز الإداري واسترداد الأراضي وما عليها. وأضاف أنه سيتم تحصيل مليوني جنيه و250 ألف جنيه عن كل فدان مخالف بالمناطق التي حددتها القرارات الوزارية لتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية تستهدف منع اية مخالفات مستقبلية على مشروعات الاستصلاح الزراعي.