قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإداري، وسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الدعوى القضائية التي طالبت ببطلان ترشح الأحزاب الوهمية وذوي المصالح بالانتخابات البرلمانية المقبلة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. وكان ثروت محمد شنودة المحامي قد أقام دعوى واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته القانونية، لبطلان ترشح الأحزاب الوهمية للانتخابات البرلمانية.