قال بنك الكويت الوطني إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي (قوة الدولار) مقابل العملات الأخرى خلال الشهرين الماضيين ساهم بتراجع أسعار النفط 25 في المائة لاسيما أن الدولار كان قد شهد ارتفاعا تدريجيا في النصف الثاني من العام الماضي. وأضاف البنك في تقريره عن (الاقتصاد العالمي) الصادر اليوم أن الدولار حقق ارتفاعا مقابل اليورو بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامجه للتيسير الكمي الذي تم تفعيله في مارس الماضي بعد أن صبت أساسيات السوق السياسية والاقتصادية في مصلحة الدولار لفترة من الزمن. وذكر التقرير أن سياسة برنامج التيسير الكمي للبنك الأوروبي المركزي التي تعتبر سياسة ضيقة مقارنة بتلك السياسة التي اتبعها المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في برنامجه أدت إلى كبح أي ارتفاع أو انتعاش كان من الممكن أن يشهده الدولار. وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي بدأ أخيرا بتفعيل عمليات الشراء لبرنامج التيسير الكمي خلال مارس الماضي حيث بلغت قيمة المشتريات الشهرية لهذا البرنامج نحو 60 مليار يورو وستستمر خلال الأشهر (18) المقبلة ليبلغ إجمالي هذا البرنامج نحو 1ر1 تريليون يورو. وتوقع أن تستفيد منطقة اليورو من تراجع أسعار النفط وأن تشهد تسارعا في نمو عمليات التصدير ونمو الناتج المحلي الإجمالي لا سيما مع غياب الملف اليوناني عن الساحة في الوقت الحالي والتحسن النسبي في البيانات أخيرا. وأوضح أنه من المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1 إلى 5ر1 في المائة خلال العام الحالي والعام القادم إذ سيشهد اليورو العديد من الضغوط ويشكل في الوقت نفسه دعما لأسواق الأسهم الأوروبية نتيجة التحسن في وتيرة النمو وزيادة السيولة التي يوفرها برنامج التيسير الكمي. وبين أن برنامج التيسير الكمي الأوروبي يضع اقتصاد منطقة اليورو في وضع مماثل للذي شهده اقتصاد أمريكا قبل أعوام عندما بدأ برامجه للتيسير الكمي موضحا أن اقتصاد أمريكا في ذلك الوقت واجه تراجعا في التوظيف وضغوطا انكماشية مقارنة بما يواجهه اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الحالي. وأضاف أنه على الرغم من إلغاء المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) وضع الانتظار في بيانه الذي أصدره خلال شهر مارس كما هو متوقع فإنه لا يزال حذرا جدا في سياسته وتم خفض التوقعات بشأن الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة لأعضائه، الأمر الذي يعكس احتمال قيام المجلس برفع الأسعار لاحقا خلال العام. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الدولي نموا بواقع 3 إلى 5ر3 في المائة على أكثر تقدير وبنسبة أعلى بقليل حسب توقعات صندوق النقد الدولي متوقعا أن يبدأ الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بصورة تدريجية خلال شهر سبتمبر. وأفاد أن الاحتياطي الأمريكي يوفر وضع الانتظار نتيجة تراجع التضخم في أمريكا لاسيما في مكون الرواتب ونتيجة قوة الدولار الذي يزيد من الضغوط الانكماشية ويتسبب بتضرر الصادرات والنمو خاصة في ظل تراجع الأوضاع حول العالم. وقال التقرير إن تراجع الأسعار تسبب في إثارة بعض المخاوف في أهم الدول المصدرة من مجلس التعاون الخليجي ولكن أثر هذا التراجع على الاقتصادات سيكون محدودا نسبيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة ليبقى نطاق النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بين 5 إلى 6 في المائة. وأضاف أن هناك حاجة ملحة في دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير بنيتها التحتية لا سيما مع قدرتها على تمويل تلك العمليات إذ تتمتع جميعها بمستويات عالية من الاحتياطات ومستويات منخفضة من الدين.
