لا يزال «الدعم» منجمًا ملغمًا بالفساد وملجأ للباحثين عن «البيزنس الحرام» لكن هذه المرة عبر بوابة السلع التموينية التي يستغلها البدالون التموينيون في تحقيق أرباح كبيرة من فروق الأسعار. مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية كشفت ل«فيتو» أن عددًا من المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية يقفون وراء عملية تسريب السلع المهمة الخاصة بالمواطنين كاللحوم والدواجن والزيوت إلى القطاع الخاص للحصول على فارق أسعار بجانب توفير السلع التي لا تتواجد بمحال البقالة في المجمعات الاستهلاكية، وتحتكرها بمفردها دون البقالين لزيادة مبيعاتها بعد دخولها منظومة صرف المقررات التموينية في غيبة من الأجهزة الرقابية بالوزارة. وأوضحت المصادر أن «القابضة للصناعات الغذائية» عند تبعيتها لوزارة الاستثمار لم تكن مرضية لكونها المسئولة عن توفير السلع الغذائية لوزارة التموين قبل الانضمام إليها بقرار جمهورى من خلال السمسرة والاتفاق على سلع على الورق دون الجودة لتقوم بتحصيل فروق الأسعار. وأضافت: «وزن كيلو السكر في الماضى كان يصل إلى 750 جرامًا، والزيت به شوائب ورواسب ويميل إلى اللون الغامق، والأرز التموينى تصل نسبة الكسر به إلى 50%، فضلا عن التلاعب بجودة المقررات على عكس ما يتم عرضه على كبار المسئولين بالوزارة، وفى ظل المصالح المتشابكة ضاعت حقوق 70 مليون مواطن مسجلين على البطاقات التموينية». وشددت على أن بعض أمناء المخازن التابعة لشركتى العامة والجملة التابعتين للشركة القابضة يحصلون على عمولات من البدالين التموينيين مقابل صرف الحصة كاملة، وأحيانًا الدواجن مقابل الحصول على إكراميات حال وجودها، والتي أصبحت الآن قاصرة على المجمعات، وترفض الشركتان منحها للبدالين بحجة عدم وجود ثلاجات للحفظ والتبريد لكن الهدف احتكار هذا المنتج لبيعه على البطاقات بالمجمعات. محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أوضح ل«فيتو» أن الشركة القابضة تحولت بعد دخولها منظومة صرف السلع التموينية إلى «سمسار قطاع عام» على حساب مستحقى الدعم من المواطنين بهدف تحقيق الأرباح بأى وسيلة. ولفت إلى أن الشركة المصرية لتجارة اللحوم تحصل على اللحوم من أحد كبار التجار العرب، موضحًا أن جزءًا منها يتم استيراده أيضًا من شركة تابعة للمخابرات السودانية دون أن تقوم بالاستيراد ماشرة بما يزيد من التكلفة والسمسرة وتقوم الشركة بطرح جزء من هذه اللحوم بالمجمعات بسعر 57 جنيهًا للكيلو بزيادة قدرها 12 جنيهًا بعد أن كان يتم بيعه ب45 جنيهًا. وحذر من استمرار عملية تهريب جزء من اللحوم إلى القطاع الخاص والحصول على فروق أسعار، موضحًا أن كيلو اللحوم يباع ب33 جنيهًا، ويتم تسريبه لبعض شركات القطاع الخاص بما يتراوح ما بين 41 و43 جنيهًا في وقت الشركة لديها محجر ومجزر جيركو بجوار مجزر البساتين. «العسقلاني» تحدث عن تهريب الدواجن من المجمعات إلى المطاعم بالكراتين، والحصول على فروق أسعار 3 جنيهات للكيلو الواحد بعد قرار وزارة التموين بصرف الدواجن بسعر 15 جنيهًا للكيلو على البطاقات التموينية، منوهًا بأنه أبلغ صبحى طاحون رئيس الشركة المصرية للحوم عن هذه الممارسات. أما سيد البرعى عضو مجلس إدارة النقابة العامة للبدالين التموينيين فأشار إلى أن الشركة القابضة في ظل أزمة الزيت التموينى تضخ زيوتًا للقطاع الخاص بسعر 112 جنيهًا للكرتونة بدلا من 80 جنيهًا لتحقيق ربح من فروق الأسعار قبل الوفاء بالتزامات مقررات البطاقات التموينية من الزيت. وذكر أنه رغم إعلان الدكتور خالد حنفى وزير التموين إضافة الزيت إلى مقررات البطاقات التموينية التي توزعها المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة لم يحصل أي من ال25 ألف بدال تموينى بمختلف محافظات الجمهورية على حصتهم قبل توزيعها على المواطنين، ما يؤكد عدم وجود عدالة وشفافية. "نقلا عن العدد الورقي.."
