أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يتم القضاء على ظاهرة نقص الدواء من خلال إستراتيجية دوائية قائمة على أدلة ومؤشرات علمية. وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع المشكلة منها إنشاء اللجنة العليا لنواقص الأدوية، وإلزام جميع الشركات بتقديم الخطط الإنتاجية والاستيرادية السنوية. وأكد أنه يتم تقديم بيان ربع سنوي بمعدلات إنتاج الأدوية واستهلاكها، والسماح لجميع شركات الأدوية التي ترغب في استيراد الأدوية المهمة "Life saving drugs" والتي بها نقص من أي من الدول المرجعية بشكل فوري أو تصنيعها بشكل فوري مع إعادة تسعير المسجل من هذه المستحضرات بما يتيح للشركات المنتجة إعادة توفيرها دون خسائر. وتابع: "تم تفعيل القرار الوزاري رقم 99/38 بأن تلتزم كل شركة إنتاجية بتصنيع الأدوية المسجلة لها وتوفيرها بالسوق المحلي وفي حالة وقف الإنتاج لأي مستحضر يتم وقف تسجيل أي مستحضرات جديدة". وأضاف أنه يتم العمل على تحديد الاحتياجات الحقيقية لسوق الدواء المصري للتغلب على مشكلة عدم التوقع الصحيح للكميات المطلوبة ما يؤدي إلى نقصها وذلك من خلال تدشين نظام إلكتروني لميكنة نظام شراء الأدوية والرقابة على عملية التوزيع الدوائي. وأوضح عبد الغفار، أن التعريف الدقيق لنقص الأدوية حسب منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" " هو الحالة التي تحدث فيها نقص في رصيد جميع المثائل والبدائل الخاصة بمستحضر دوائي متداول بحيث يؤثر مباشرة على صحة المريض. ونوه إلى أن الدواء لا يعتبر ناقصا إذا توافر مثيله الذي له نفس التركيب الكيميائي أو البديل الذي له نفس الأثر العلاجي ولكن بتركيبه كيميائية مختلفة.
