أصدر د. محمد سعد الكتاتنى - رئيس مجلس الشعب- فيما يعتبر إعادة انتاج لسياسات الحزب الوطنى المنحل- قرارات بأن يقضى نصف العاملين بالمجلس نصف يوم عمل لكى يحصل 0054 عامل على الحوافز والبدلات، وسط هذه الأزمة قام الكتاتنى بتعيين 009 عامل جديد من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وهم من أقارب وأنصار نواب الإخوان. «فيتو» علمت من مصادرها بالمجلس أن 09٪ من العاملين يدينون بالولاء للنظام السابق، وجاءت خطوة الكتاتنى لاستبدالهم تدريجياً بالموالين للإخوان، الأمر الذى أدى لاعتصام العاملين القدامى أمام مكتب الكتاتنى اعتراضاً على تهميشهم، تمهيداً للاطاحة بهم من العمل فى البرلمان. النائب حمدى الفخرانى -عن حزب الجبهة الديمقراطية- مؤكداً أن ما قام به الكتاتنى من تعيين أنصار الإخوان يماثل ما كان يقوم به د.فتحى سرور - رئيس المجلس السابق نزيل «طره» الحالي- من تعيين أنصار نواب الحزب الوطني، كاشفا عن اعتزامه رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لإلغاء هذه التعيينات لمخالفتها القانون والدستور، الذى يساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات وفرص العمل.